«إيلاف» من الرياض: كشف نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد عبدالله القويز أن السعودية تستهدف البدء في إدراج الشركات الأجنبية في أسواق الأسهم السعودية في أقرب وقت ممكن، مبينا أنها تهدف لأن تصبح مركزا إقليميا لإصدار الأسهم، وأن الهيئة أجرت محادثات مع عدد من الشركات الأجنبية لاختيار شركة أو شركتين للإدراج التجريبي في السوق السعودية، حيث ستساعد تجربتهم الهيئة على وضع قواعد مفصلة لعدد أكبر من الشركات. 

وتوقع القويز أن تتوصل الهيئة لاتفاق مع المرشحين المحتملين بنهاية هذا العام، على أن يتم الإدراج خلال العام الجاري أو النصف الأول من العام المقبل، لافتاً إلى أن السوق السعودية تمتلك عوامل جذب مختلفة، فمن حيث الحجم، يبلغ رأسمالها السوقي 435 مليار دولار، وهي تقريبا توازي جميع الأسواق الخليجية الأخرى مجتمعة.

وأضاف في سياق متصل آن الهيئة تعتزم السماح للأجانب بالاستثمار في السوق الموازية "نمو" دون الحصول على ترخيص مستثمر أجنبي مؤهل، لافتاً إلى أن أكثر من 20 شركة محلية وقعت اتفاقيات مع مستشارين لبحث إمكانيات الإدراج في "نمو".

يأتي هذا الحراك من قبل الهيئة متزامناً مع تحركات أخرى لتعزيز قيمة السوق المالية وتسجيله نفسها السوق الأكثر نضجاً وتنظيماً في المنطقة، وأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، إلى جانب الدخول في قائمة المراقبة لمؤشر الأسواق الناشئة ((MSCI بعد التعديلات الأخيرة التي أجرتها هيئة السوق المالية على قواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية، والتي يتوقع يتوقع أن تدخلها السوق المالية السعودية " تداول" خلال المراجعة السنوية التي ستتم في شهر سبتمبر القادم، والدخول في قائمة المراقبة لمؤشر الأسواق الناشئة ((MSCI بعد الإصلاحات التي أجرتها هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية "تداول" في العام الماضي وبداية العام الجاري.

بعد أن ألمح تقرير صادر عن "فوتسي راسل" أن الجهود التي قامت بها "تداول" خلال العام الماضي لفتح السوق بشكل أكبر للمستثمرين الأجانب، خصوصاً إلى تخفيف متطلبات المستثمرين الأجانب المؤهلين (QFI) وتسريع عملية الانتقال إلى دورة التسوية (T+2) خلال شهر أبريل الحالي، ستسهم في دراسة احتمال تصنيف السوق السعودي ضمن الأسهم الصاعدة الثانوية خلال المراجعة السنوية التي ستتم في شهر سبتمبر القادم، وذلك بعد التشاور مع المشاركين بالسوق حول فعالية هذه التحسينات.

موقف أكثر صرامة تجاه الشركات الخاسرة 

في جانب تصحيحي لأوضاع بعض الشركات المدرجة في السوق المالية " تدوال " أعلنت هيئة السوق المالية أنه سوف يلغَى إدراج أسهم الشركات التي لم تعدّل أوضاعها إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون 50 % من رأس المال المدفوع خلال المدد الزمنية المنصوص عليها في المادة 150 من نظام الشركات، وكانت الهيئة قد دعت مجالس إدارات الشركات المدرجة الخاسرة ومساهميها إلى تصحيح أوضاع شركاتهم قبل انتهاء مهلة تطبيق المادة 150 من نظام الشركات، وبدأت اعتبارا من السبت الماضي تطبيق اجراءاتها على الشركات الخاسرة لـ 20 % من رأس مالها.

وفقاً للإجراءات الجديدة فقد ألزمت هيئة السوق المالية الشركة أن تفصح للجمهور فوراً وبإعلان مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة 20 % فأكثر وبما يقل عن 35 % من رأس مالها، على أن يتضمن الاعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت الى بلوغ هذه الخسائر مع الاشارة في الاعلان إلى أنه سيتم تطبيق هذه الاجراءات والتعليمات عليها، وفي حال تزامن الافصاح المطلوب وفقاً لهذه الفقرة مع الاعلان الخاص بالنتائج المالية الأولية أو السنوية تعفى الشركة من الافصاح بإعلان مستقل في حال قامت بتضمينه في الاعلان الخاص بالنتائج المالية الأولية أو السنوية.

وقد بدأت السوق المالية في إضافة علامة الى جانب اسم الشركة في موقع السوق الالكتروني ترمز الى بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 20 % فأكثر وبما يقل عن 35 % من رأس مالها فور صدور الاعلان، و عند الحصول على تقرير من المحاسب القانوني يوضح مركزها المالي، وتحذف السوق هذه العلامة فور إعلان الشركة عن تعديل أوضاعها .