إيلاف من الرياض: قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري إن حكومة المملكة ما زالت تشعر بارتياح، ولا تزال ملتزمة بتحقيق التوازن المطلوب في الميزانية بحلول عام 2020، وأن انخفاض أسعار النفط العالمية، التي وصلت إلى 50 دولارًا للبرميل الواحد، لن يؤثر على خطة تحقيق التوازن المطلوب في الميزانية.

وأضاف في مقابلة مع "بلومبيرغ" أنه قد تلجأ السعودية إلى سوق الدين الدولية في الربع الرابع من العام الجاري، مشيراً إلى أن حجم الإصدار سيعتمد على ظروف السوق ورغبة المستثمرين، متوقعًا أن يصل إلى 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال)، لافتاً إلى أن الحكومة السعودية لا تزال تخطط لطرح سندات محلية بحوالي 70 مليار ريال هذا العام، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتقد أن البنوك لديها سيولة جيدة وقدرتها على الاستثمار في السندات الحكومية جيدة.

كما كشف عن ملامح المرحلة الثانية من خطة التحول الوطني 2020 التي شرعت السعودية في تنفيذها، مؤكداً أن هناك أربع فرص جاهزة للخصخصة يحتمل أن تكون هذا العام تتمثل في مؤسسة تحلية المياه، وشركة لتوليد الطاقة تابعة لـ"كهرباء السعودية" وصوامع الحبوب، والنوادي الرياضية، حيث يستهدف خصخصة 16 كيانًا رئيسيًا، بالإضافة إلى أكثر من 100 فرصة شراكة بين القطاعين العام والخاص.

 وأكد أن الحكومة ملتزمة بالمشاريع الضخمة التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف رؤية 2030، وخاصة مشاريع البنية التحتية، واستشهد بمطار جدة الجديد ومترو الرياض، مبيناً أن الأمر لن يقتصر على مشاريع البنية التحتية فحسب، لكن هناك خطة رباعية للبدء في تحفيز الاقتصاد بقيمة 200 مليار ريال، وأن السعودية تسعى حاليًّا لاستعادة نموها الاقتصادي، والعودة به لسابق عهده من خلال قيام الحكومة بالإنفاق على المئات من المبادرات الهامة المتعلقة بخطة التحول الوطني التي يتوقع أن تساهم في إصلاح الأحوال المالية العامة للدولة وتعزيز الاقتصاد غير النفطي، ولفت إلى المساعي الرامية لتنشيط الاقتصاد السعودي في المرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على برنامج التحول الوطني، من خلال تنفيذ أكثر من 700 مبادرة، وأن الإنفاق سيختلف من مبادرة إلى أخرى.

وأضاف في سياق متصل أن الحكومة تعمل من أجل ألا يوثر التراجع الحالي في أسعار النفط في السوق العالمية على المرحلة الثانية من خطة التحول الوطني، بعد أن انتهت المرحلة الأولى من خطة التحول الوطني بنجاح، بعدما نجحت المملكة في علاج عجز الموازنة، عبر خفض الإنفاق العام للحكومة، لافتاً إلى أن نجاح الأولى عزز استعداد المملكة لتنفيذ المرحلة الثانية، ممثلة في الإنفاق على مئات المبادرات الهامة لتحقيق خطة التحول الوطني، وأن الجهود جارية رغم الحاجة لإجراء تعديلات على ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من أجل ضمان الخروج بالنتائج المرجوة من الخطة.