نجحت السعودية في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي مما اسهم في الحد من الإنفاق وتحقيق وفورات في العام الماضي، وهو ما شجع الحكومة في الاستمرار في مراجعة بعض بنود الإنفاق وتصحيحها وسط توقعات بتحقيق مزيد من الوفورات في الأعوام المقبلة.

إيلاف من الرياض: قال وزير المالية السعودي &محمد بن عبدالله الجدعان إنه يتوقع المزيد من الوفورات هذا العام والأعوام المقبلة، مبينًا أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على الوضع المالي للمملكة بصفة عامة.

وأضاف خلال ندوة عُقدت بالرياض، تحت عنوان "ندوة المملكة 2030 رؤية تستشرف المستقبل" أن مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي استطاع أن يوفر العام الماضي قرابة 80 مليار ريال في التكاليف.

وحددت وزارة المالية فرص وفر في عام 2016 بمقدار 170 مليار ريال سوف يتم تحقيقها خلال الفترة القادمة إلى 2020.

سداد مستحقات القطاع الخاص

وأكد أن الوزارة أعدت آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يومًا من وصول أمر الدفع إليها من الجهة المستفيدة.

وأشار إلى أن برنامج تحفيز القطاع الخاص، الذي تبلغ قيمته 200 مليار ريال سيسهم في خلق بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وزيادة الإيرادات غير النفطية.

قوة استثمارية كبري

وأكد الجدعان أن المملكة تسعى إلى ان تصبح قوة استثمارية عالمية، وأن يكون صندوق الاستثمارات العامة أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، وكان الجدعان قد سمى في مقابلة مع قناة CNBC العصر الحالي &بعصر الكفاءة، وإعادة النظر في الانفاق بشكل عام سواء أكان من الحكومة أو من المواطنين، والطريقة التي ننفق فيها الأموال، وإعادة النظر في معدل العائد المترتب على هذا الانفاق، مشيراً إلى أن الحكومة &تراجع مختلف المبادرات التي حدثت في السنوات القليلة الماضية، وأن السياسات على مدى السنوات الـ 10 الماضية على سبيل المثال ساهمت في تجاوز تحديات المرحلة الحالية.

ولفت إلى &ضرورة الاستفادة من العوائد التي تم تحقيقها في السنوات العشر الماضية، فالدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي هو واحد من أدنى المعدلات في العالم بعد أن كان يمثل 100 في المئة منذ 10 سنوات فقط، ولدى الحكومة واحدة من أكبر الاحتياطيات النقدية في العام، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لبناء اقتصاد أكثر استدامة.&

ونشرت السعودية العام الماضي رؤيتها المستقبلية 2030، التي تستهدف زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال (43.5 مليار دولار) إلى نحو تريليون ريال سنوياً (267 مليار دولار).

وأعلنت في ديسمبر الماضي موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).