«إيلاف» من الرياض: يمثل وزير الدولة ابراهيم العساف المملكة نيابة عن العاهل السعودي في قمة العشرين في ألمانيا، والتي تنطلق اليوم الجمعة، وتستمر ليومين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة ستشارك في أعمال قمة قادة مجموعة العشرين (G20)، التي تستضيفها مدينة هامبورغ شمال ألمانيا، تحت عنوان "نحو بناء عالم متواصل”.

ويناقش قادة مجموعة العشرين في اجتماعهم، الذي يوصف بأنه أكبر تجمع دولي، قضية استقرار الاقتصاد العالمي، ومواصلة تنظيم أسواق المال، والقضايا المرتبطة بالتنمية في العالم

كما سيركز القادة على ثلاثة محاور هي: ضمان الاستقرار، وتحسين الاستدامة، وتحمل المسؤولية، متناولة قضايا السياسة، والاقتصاد، والمال، والتجارة، والعمالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتعد المملكة عضوًا في مجموعة العشرين (G20)، التي تشكل دولها ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وأكثر من أربعة أخماس الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وثلاثة أرباع التجارة العالمية.

وتضم المجموعة إلى جانب المملكة: ألمانيا، وفرنسا، واليابان، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وإيطاليا، وبريطانيا، وروسيا، والأرجنتين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وتركيا، والاتحاد الأوروبي.

وفي حديث خاص لـ «إيلاف» قال الكاتب الإقتصادي hgsumv فضل أبو العينين، إنه على غير العادة، قد تواجه قمة العشرين المنعقدة في هامبورج بألمانيا بتحديات جديدة لم تكن موجودة من قبل؛ وأهمها الاختلاف على اهم مسلمات المجموعة، وهي التجارة الحرة وقضية المناخ.

وأضاف:” إن التغيير الذي حدث في البيت الأبيض انعكست تبعاته على بعض ملفات مجموعة العشرين المتفق عليها. فقضية المناخ باتت تواجه بتحديات كبرى بعد انسحاب الولايات المتحدة الاميركية من اتفاقية التغيّر المناخي، وهذا سيعرقل الكثير من الإجراءات المتخذة حيالها من قبل”.

وتابع: “ تركيز الرئيس الأميركي ترمب على الحمائية لتحصين السوق الاميركية من الاغراق المؤثر سلبًا في القطاع الصناعي خلق مواجهة مبكرة بين ترمب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي انتقدت قبل انعقاد القمة تصريحات ترمب الحمائية، والتي ستعرقل اتفاقيات التجارة الحرة وستؤثر سلبًا في التبادل التجاري بين أعضاء المجموعة”.

وأشار:” ما يتعلق بالنمو العالمي اعتقد ان الدول متفقة في ما بينها لدعم هذا الملف وتحقيق متطلباته الا ان الواقع المعاش قد يعرقل النتائج المرجوة. هناك إشارات إيجابية للنمو في اوربا وتحسن في مالية بعض الدول، بما يسهم في تنفيس الازمة الأوروبية قليلاً، الا ان المراهنة على استمرار التحسن يشوبها الكثير من الشكوك، خاصة مع تضخم الديون السيادية ومشكلات القطاعات المالية”.

وأكد: “ إن استدامة النمو يحتاج الى كثير من العمل والتضحيات ايضًا، وهذا لا يمكن تحقيقه مع تضارب مصالح الدول وحرصها على معالجة مشكلاتها بمعزل عن المشكلات العالمية”.

وأضاف:” الامر عينه ينطبق على الديون السيادية الاميركية، التي وصلت الى ما يقرب من 104% من الناتج الاجمالي المحلي. تضخم الدين السيادي الأميركي قد يتسبب في أزمة مالية عالمية أعمق من أزمة 2008 ما تواجهه البنوك الاميركية الكبرى من مشكلات مالية لا يمكن تغطيته بالتصريحات الرسمية، التي تؤكد ان شبح الأزمات قد انتهى”.

وختم بالقول “ أؤكد ان المملكة اليوم ومن خلال مشاركتها في قمة العشرين قادرة على تحريك ملف تمويل قطر للارهاب من خلال القمة، على أساس ان ملف تمويل الارهاب من اهم الملفات المالية في القمة”.
مؤكدًا أن “تجهيز الملف ودعمه بالحقائق وتقديمه لقادة العشرين سينقل المواجهة الحالية الى مواجهة دولية مؤطرة بالقانون الدولي. ويمكن ايضا تحييد الدول المؤثرة من أي تدخل سلبي في الأزمة مستقبلا”.

السعودية دولة فاعلة في مجموعة العشرين ( G20 )

تعد السعودية دولة فاعلة في مجموعة العشرين ( G20 )، التي تشكل دولها ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وأكثر من أربعة أخماس الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، وتضم المجموعة إلى جانب المملكة : ألمانيا، وفرنسا، واليابان، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وإيطاليا، وبريطانيا، وروسيا ، والأرجنتين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وتركيا، والاتحاد الأوروبي.
وتؤكد الأرقام متانة المركز المالي للسعودية في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، حيث يمثل (50 %) من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم نتيجة للسياسات النقدية التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ما أسهمت في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
وكان للسياسات الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي أبلغ الأثر في جعل دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، سوقًا آمنًا للاستثمارات من مختلف دول العالم، وشريكًا مهمًا في اجتماعات قمة العشرين، بجانب ما تتمتع به من مكانة وثقل مؤثر على الاقتصاد العالمي، ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي.
وفي إطار الدور الفاعل للمملكة في مجموعة العشرين، عقدت مجموعة عمل إطار النمو القوي والمستدام والمتوازن في مجموعة العشرين اجتماعًا في الرياض في فبراير 2017، نظمته وزارة المالية بمشاركة مؤسسة النقد العربي السعودي، وبالتعاون مع وزارة المالية الألمانية، أشارت فيه إلى أن رؤية المملكة 2030، وما تستهدفه من تنويع اقتصادي وإصلاحات شاملة تتفق مع جهود (G20) في السعي لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن في دول المجموعة.