رفعت ثلاث موظفات سابقات في غوغل دعوى قضية ضد عملاق التكنولوجيا يتهمن فيها الشركة بأنها تدفع للرجال أجورا تفوق النساء مقابل أداء العمل نفسه.

وبحسب أوراق الدعوى فإن غوغل على دراية بما يجري فيها، لكنها لم تتخذ أية إجراءات لوقف هذا التمييز.

يأتي هذا فيما تواجه شركات التكنولوجيا، التي تتخذ من وادي السيليكون بولاية كاليفورينا مقرا لها، تحقيقات حول العلاقات بين الجنسين في العمل.

كما تحقق وزارة العمل الأمريكية في ممارسات غوغل في ما يتعلق بالأجور.

وقالت كيلي إليس، مهندسة البرمجيات السابقة في غوغل وإحدى المشاركات في الدعوى "حان الوقت لإنهاء تجاهل هذه المشكلات في صناعة التكنولوجيا".

وأعربت في تغريدة بموقع تويتر عن أملها في أن "تجبر الدعوى القضائية غوغل وغيرها من الشركات الأخرى على تغيير ممارساتها".

وجاء في الدعوى، المرفوعة أمام محكمة في سان فرانسيسكو، أن غوغل تعتمد التمييز ضد النساء العاملات من خلال منحهن أجورا أقل والحد من فرص ترقيهن وتقدمهن في العمل مقارنة بالرجال، رغم امتلاكهن نفس المؤهلات.

وتظهر الأوراق أن كيلي إليس على سبيل المثال شغلت في عام 2010 وظيفة يقوم بها خريج جامعة رغم أن لديها خبرة أربع سنوات. وفي نفس الوقت يحصل الرجال مع نفس سنوات الخبرة على درجة وظيفية أعلى.

وذكرت في الدعوى أنها كانت تكلف بعمل هندسي أقل أهمية، واستقالت من عملها بعد أربع سنوات "بسبب ثقافة التمييز الجنسي السائدة".

ادعاءات سابقة

وتسعى الشكوى للحصول على وضع تمثيل قانوني يغطي النساء اللاتي عملن في الشركة خلال السنوات الأربع الماضية.

وقالت غوغل إنها سوف تجري مراجعة للدعوى القضائية، لكنها أبدت معارضتها لـ"مركزية الاتهامات".

وجاء في بيان قالت متحدثة باسم الشركة "مستويات الوظائف والترقيات تحدد من خلال لجان دقيقة للتعيين والترقية، ويجب أن تجتاز عدة مستويات من المراجعة، بما في ذلك اختبارات تحقق للتأكد من عدم وجود أي انحياز جنسي في هذه القرارات".

ومثل شركات أخرى في وادي السيليكون، واجهت غوغل في السابق تساؤلات حول طريقة معاملة النساء.

وبحسب بيانات الشركة، فإن 70 في المئة من العاملين لديها رجال، يمثلون 80 في المئة من قوة العمل في قطاعات التكنولوجيا، كما يشغلون 75 في المئة من المناصب القيادية.

ووجدت وزارة العمل تفاوتات منهجية في الأجور بالشركة خلال مراجعة الحسابات لعام 2015، وفقا للدعوى القضائية.

ورفعت الحكومة الأمريكية دعوى قضائية ضد غوغل في يناير/ كانون الثاني للحصول على مزيد من المعلومات الخاصة برواتب الموظفين للتحقق مما إذا كان هذا النمط سائدا، وذلك في إطار تحقيق أشمل.

وأظهر جدول، يشمل بيانات 1200 موظف، وجود تفاوت في الأجور، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز في الآونة الأخيرة.

وكانت شركة غوغل محور الاهتمام الاعلامي، بداية الصيف الحالي، بعد نشر مذكرة كتبها أحد كبار الموظفين بالشركة انتقد فيها برامج التنوع بين الجنسين وممارسات التوظيف.

وقد فصلت الشركة هذا الموظف فيما بعد.