لندن: قالت اجهزة الرقابة البرلمانية على الانفاق ان تمويل مشاريع مثل المدارس والمستشفيات من القطاع الخاص يكلف دافعي الضرائب مليارات الجنيهات الاسترلينية أكثر مما يكلفه تمويلها بمبادرات القطاع العام.

واشار تقرير الى ان كلفة بناء مجموعة من المدارس تزيد 40 في المئة بتمويل القطاع الخاص وبناء مستشفى يزيد 70 في المئة بالمقارنة مع بناء مشاريع مماثلة بأموال تقترضها الحكومة.

وبحسب التقرير الذي اعده مكتب التدقيق الوطني فان هناك 716 مشروعاً حكومياً تُنفذ بطريقة "مبادرات التمويل الخاص" وخلفها المعروف باسم "التمويل الخاص 2" وان التكاليف السنوية لهذه المشاريع بلغت 10.3 مليار جنيه استرليني في السنة المالية 2016 ـ 2017.

وخلص التقرير الى ان المشاريع التي تُنفذ في اطار "مبادرات التمويل الخاص" ستكلف دافعي الضرائب 199 مليار جنيه استرليني بحلول اربعينات القرن الحالي. ولكن الحكومة تقول ان المشاريع التي نُفذت بهذه الطريقة أدت الى تحسن الخدمات العامة. 

أعد مكتب التدقيق الوطني تقريره قبل انهيار شركة كاريليون العملاقة للانشاءات والخدمات التي كانت لديها عقود كثيرة مع الحكومة بينها مشاريع تُنفذ بطريقة "مبادرات التمويل الخاص" ، من بناء مدارس الى صيانة سجون وطرق خارجية.

وكانت حكومة المحافظين برئاسة جون ميجور هي التي اطلقت "مبادرات التمويل الخاص" في تسعينات القرن الماضي.

وتُنفذ العقود التي توقع في اطار "مبادرات التمويل الخاص" بتولي مجموعات من شركات القطاع الخاص بناء مشاريع مثل المدارس والمستشفيات والطرق مقابل مدفوعات منتظمة تُسدد خلال فترة تصل الى 30 عاماً.

وازداد استخدام هذه الطريقة في ظل حكومة توني بلير العمالية بعد عام 1997 ولكن "مبادرات التمويل الخاص" أصبحت مرفوضة بعد الأزمة المالية في 2008 عندما ارتفعت كلفة التمويل الخاص وأُثيرت علامات استفهام بشأن تكاليف مثل هذا النموذج. 

ومنذ ذلك الحين استخدمت وزارتا الصحة والتربية طريقة "التمويل الخاص 2" الجديدة التي تقول وزارة المالية انها أكثر شفافية وتنفذ مشاريع تستحق كلفتها. 

ولكن مكتب التدقيق الوطني وجد ان تمويل بناء مجموعة من المدارس بهذه الطريقة يزيد 40 في المئة على كلفة مشروع مماثل يُنفذ بأموال تقترضها الحكومة. وقدرت اللجنة المالية في مجلس العموم بتحليل اجرته قبل فترة ان كلفة بناء مستشفى بتمويل من القطاع الخاص تزيد بنسبة 70 في المئة على مشروع مماثل نفذه القطاع العام.

واشار مكتب التدقيق الوطني الى تكاليف اضافية تترتب على التمويل من القطاع الخاص بالمقارنة مع القطاع العام. وعلى سبيل المثال ان كلفة رأس المال الذي يُجمع بطريقة "مبادرات التمويل الخاص" تزيد بنسبة 2 الى 3.7 في المئة بالمقارنة مع رأس المال الذي تقترضه الدولة.

وقالت نقابة عمال الخدمات العامة التي تضم نحو 1.3 مليون عضو ان التقرير ادانة قوية لكل مواطن الخلل في "مبادرات التمويل الخاص" فيما لاحظت مارغريت هيليير رئيسة لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم ان مكتب التدقيق الوطني لم يجد دليلا يُذكر على ان منافع "مبادرات التمويل الخاص" تعادل تكاليفها.

الحكومة من جانبها نوهت بأن مشاريع حيوية مُولت بهذه الطريقة في البنية التحتية مثل الطرق والمدارس والمستشفيات وانها ساعدت الاقتصاد البريطاني.

 

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "بي بي سي". الأصل منشور على الرابط التالي

http://www.bbc.co.uk/news/business-42724939

 

.