: آخر تحديث
الإتحاد الأوروبي يموّل فيها مشاريع كثيرة

ويلز متوجسة من بريكست رغم تصويتها بالإيجاب

سوانزي: يزيّن علم الاتحاد الاوروبي بنجومه الـ12 حرم جامعة سوانزي الجديد ومبانيه إذ ساهم التكتل في تمويل الموقع ومشاريع عديدة في ويلز التي صوتت لصالح بريكست عام 2016 إلا أنها بدأت تشكك في مدى صحة قرارها مع اقتراب لحظة الحقيقة.

وقال نائب رئيس الجامعة إيوان ديفيس لوكالة فرانس برس في زيارة أجرتها مؤخرا إلى الموقع "لقد خلقنا وظائف حقيقية. خلقنا وظائف حيث باتت هناك مهارات عالية وتمكنّا من توسيع حرم الجامعة".

ويطل الموقع الذي تبلغ مساحته 26 هكتارا على البحر قرب مركز هذه المدينة التي تعد 245 ألف نسمة. 

وساهم الاتحاد الأوروبي بالتمويل بأكثر من مئة مليون جنيه إسترليني (112 مليون يورو، 127 مليون دولار) من كلفة المشروع البالغة 450 مليون جنيه إسترليني، ما ساعد الجامعة في التحول إلى نموذج للتميّز. 

ويقدّر تأثير المشروع اقتصاديا على ويلز، التي تضم بعض أفقر المناطق في بريطانيا، بنحو ثلاثة مليارات جنيه إسترليني. 

تمويل "مهم جدا"

وتعد جامعة سوانزي أحد مشاريع في ويلز يمولها الاتحاد الأوروبي على غرار التدريب المهني وتكنولوجيا الطاقة المتجددة وحتى ترميم ناد يضم مسبحا وتطوير طريق سريع. 

لكن في استفتاء بريكست الذي جرى في 2016، صوت 52,5 بالمئة من سكان ويلز لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في وقت لم تضمن الحكومة البريطانية تقديم تمويل إلا حتى نهاية العام 2020. 

وتقدر حكومة ويلز تمويل الاتحاد الأوروبي للمقاطعة البريطانية بنحو 600 مليون جنيه إسترليني كل عام للتطوير الاقتصادي والزراعة إلى جانب مشاريع أخرى على غرار برنامج تبادل الطلاب الأوروبي "إيراسموس" أو "هورايزن 2020" للبحث والابتكار.

وقال وزير المالية لحكومة ويلز شبه المستقلّة مارك دريكفورد إن "التمويل الذي حصلنا عليه مباشرة من الاتحاد الأوروبي كان مهما جدا لهذه القطاعات من اقتصاد ويلز الأكثر حاجة للمساعدة". 

وقال لوكالة فرانس برس "في العقد الماضي، ساعدتنا برامج الاتحاد الأوروبي على خلق 45 ألف وظيفة جديدة في ويلز و13 ألف مشروع تجاري جديد". 

معقّد للغاية

وبالنسبة للنواب الذين يستعدون لتصويت تاريخي الثلاثاء بشأن دعم مسودة اتفاق بريكست التي توصلت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي أم لا، تحمل المواقف حيال المسألة في مناطق مثل ويلز أهمية كبرى. 

والأسبوع الماضي، عقد برلمان ويلز جلسة تصويت غير ملزمة على مشروع اتفاق بريكست حيث رفضه 57 بالمئة من النواب. 

وفي شوارع سوانزي، لا يزال الكثير من السكان يصرّون على رغبتهم في أن تقرر بريطانيا مصيرها بنفسها عبر انفصالها عن الاتحاد الأوروبي. 

لكن آخرين يبدون ترددا حيث يعربون عن قلقهم من احتمال خروج بريطانيا من التكتل في التاريخ المحدد (29 آذار/مارس 2019) دون التوصل إلى اتفاق ينظم العملية. 

وأظهر استطلاع أجراه معهد "يوغوف" في تشرين الثاني/نوفمبر أن أغلبية بنسبة 51 بالمئة في ويلز ستصوت الآن لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. 

وفي هذا السياق، قالت جولي ماثيو (56 عاما) "صوت لصالح الخروج (من التكتل) لنتمكن من اتخاذ قراراتنا بأنفسنا. لكنني لم أعد متأكدة من ذلك الآن. أعتقد أن بقاءنا في الاتحاد الأوروبي هو أفضل بالنسبة لنا". 

بدوره، قال فيليب غريفيث الذي يبيع النباتات في أحد أسواق سوانزي "سأبقى على الأرجح نظرا لمدى الانقسام الذي تعيشه بريطانيا حاليا. لقد تسبب بانقسام البلد كلها". 

وأضاف البائع البالغ من العمر 42 عاما "الأمر معقّد للغاية. ليس بسهولة أن تغلق الباب وتقول وداعا (للاتحاد الأوروبي). سيستغرق وقتا". 

السيناريو الأسوأ

وأعرب دريكفورد عن قلقه مما قد يحدث بعد العام 2020 عند انتهاء ضمان التمويل البريطاني، مؤكدا أن "هناك يقينا أقل" حيال هذه المسألة. 

وأضاف أن الناس الذين صوتوا في ويلز لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قاموا بذلك بعدما سمعوا تعهدا (مفاده...) أن ويلز لن تخسر شيء ماليا نتيجة مغادرة الاتحاد الأوروبي." 

لكن رغم الضبابية، إلا أن ديفيس أشار إلى أن جامعة سوانزي "واثقة" بقدرتها المحافظة على الطلاب الأجانب. 

لكنه أفاد أن الجامعة تستعد كذلك "للسيناريو الأسوء" وبإمكانها تأسيس برنامجها الدولي الخاص لتبادل الطلاب إذا تطلب الأمر. 

وقال "مهما حصل لبريكست، ما يعنينا الآن هو الكيفية التي سيمكننا من خلالها فتح أبوابنا للعالم حيث أننا ندرك بأنه لا يمكننا التحرك بشكل أحادي". 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. شركات النفط الكبرى تنفق الملايين ضد مكافحة التغير المناخي
  2. صندوق النقد الدولي: الاقتصاد التونسي يتعافى لكنه ما زال
  3. جهة الدار البيضاء تدخل في رأسمال القطب المالي
  4. ارتفاع أسعار النفط مفيد للاقتصاد الأميركي
في اقتصاد