: آخر تحديث
البنك المركزي اتخذ القرار بعد تراجع التضخم

تخفيض سعر الفائدة مؤشر إلى تحسن الاقتصاد المصري

في خطوة جديدة تؤشر إلى استقرار الاقتصاد المصري، قرر البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة على الاقتراض والإيداع بمقدار 1 بالمائة.

إيلاف من القاهرة: قال خبراء مصرفيون إن قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض، ليصبح 17.75% و18.75% على الترتيب، يؤشر إلى تحس الاقتصاد المصري، لاسيما أن القرار جاء في أعقاب تراجع معدل التضخم.

إيقاف شهادات إدخار
وحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن معدل التضخم السنوي تراجع في شهر يناير الماضي، مسجلًا 17%، مقابل 22.3 % في ديسمبر الماضي.

تسبب القرار في إيقاف بنكي "مصر" و"الأهلي المصري" إصدار شهادات الإدّخار ذات العائد المرتفع 20%، على أن يستمر حاملو هذه الشهادات في الاستفادة من العائد حتى نهاية أجلها، والذي يبلغ عامًا ونصف عام.

وقال البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك المصرية، إن "العملاء أصحاب شهادة الـ 20%، سيستمرون في الاستفادة منها حتى تاريخ استحقاق شهاداتهم، وفق استحقاق كل شهادة وبالفائدة نفسها".

الاستفادة حتى أجل
وأوضح بنك مصر، ثاني أكبر البنوك المصرية، أن شهادة "طلعت حرب" ذات العائد 20%، تم إيقاف إصدارها، لكنّ العملاء الحائزين إياها سوف يستفيدون منها حتى نهاية أجلها.

كما قرر البنك الأهلي خفض سعر العائد على طلبات الشراء الجديدة للشهادة البلاتينية ذات مدة 3 سنوات، لتصبح 15% بدلًا من 16 %، اعتبارًا من اليوم الأحد.

وقرر بنك مصر خفض الفائدة على شهادة "القمة"، التي كانت 16%، لتصبح 15%، ومدتها 3 سنوات، وسوف يستفيد العملاء الحائزون هاتين الشهادتين منهما ما لم ينتهِ أجلاهما حتى الآن، وسيستمرون في الاستفادة من عائد 16% إلى حين انتهاء أجل الشهادة.

"الملك"... إصدار جديد
بينما قرر المصرفان الحكوميان، اللذان يستحوذان على السوق المصرفية المصرية إصدار شهادة جديدة مدتها عام واحد بعائد سنوي ثابت قدره 17%، اعتبارًا من اليوم الأحد.

وقال بنك مصر، في بيان له، إنه قرر إصدار شهادة إدخار جديدة باسم "الملك" بفائدة 17%، تصرف كل 3 أشهر، مدتها سنة، وتبدأ قيمتها من ألف جنيه ومضاعفاتها.

وفي شهر نوفمبر 2016، وتزامنًا مع قرار البنك المركزي، تعويم الجنيه، قرر بنكا "مصر" و"الأهلي المصري" طرح شهادات إدخارية ذات عائد 20% لأجل عام ونصف عام، و16% لأجل 3 سنوات، وأعلنا أن القرار يستهدف جمع السيولة وتعزيز الإدخار بالجنيه مقابل الدولار.

ارتفاع التضخم
من جانبه، قال الخبير المصرفي، الدكتور وليد بركات، إن قرار خفض سعر الفائدة كان متوقعًا، مع استمرار تراجع معدل التضخم، مشيرًا إلى أن القرار يؤشر إلى تحسن الاقتصاد المصري.

أضاف لـ"إيلاف" أن إجراءات إصلاح الاقتصاد بدأت في 3 نوفمبر 2016، بقرار البنك المركز تعويم الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى، لافتًا إلى أن القرار تسبب في ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.

وذكر أن معدل التضخم بلغ ذروته في شهر يوليو 2017، وسجل 35.3%، منوهًا بأن التضخم تراجع بعدها بشكل مستمر، وبلغ 14.4 % في يناير 2018.

ونبه إلى أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 13%، مع السماح بنسبة 3% صعودًا وهبوطًا في نهاية العام الجاري.

تشجيع الجنيه
بينما يرى الخبير المصرفي الدكتور سامح عبد الحكيم أن قرار البنك رفع أسعار الفائدة في شهر نوفمبر 2016 تزامنًا مع قراره تعويم الجنيه المصري، وإصدار شهادة الإدخار ذات العائد 20% كان يستهدف سحب السيولة من أيدي المصريين، للسيطرة على التضخم، والتشجيع على الإدخار بالعملة المحلية، لاسيما أن الإقبال على اكتناز الدولار كان قد وصل إلى حد الهوس في ذلك التوقيت.

أضاف لـ"إيلاف" أن قرار خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض حاليًا يؤكد أن القرار السابق برفع أسعار الفائدة قد أتى ثماره، لاسيما مع تراجع معدل البطالة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف في المرحلة الراهنة تشجيع الاستثمار في السوق المحلية من قبل المصريين، وليس جميع السيولة من أيديهم، ولذلك خفضت سعر الفائدة.

وتقدم النائب في البرلمان، طارق حسانين، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، حول آثار قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وإلغاء بعض الشهادات.

تحتاج نقاشًا برلمانيًا
وقال حسانين، في بيانه، إن الرأي العام المصري يحتاج أن تقوم الحكومة بشرح أسباب هذا القرار وعلاقته بالوضع الاقتصادي ومدخرات المصريين في البنوك وأثر ذلك على الإدخار العائلي. وأكد أن السياسات النقدية والائتمانية في حاجة إلى نقاش موسع داخل البرلمان، وبالتحديد اللجنة الاقتصادية المعنية بذلك.

وكان البنك المركزي المصري قرر تعويم الجنيه، في 3 نوفمبر 2016، وتسبب القرار في ارتفاع معدلات التضخم، لاسيما مع رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والغاز المنزلي بشكل تدريجي. كما تسبب في ارتفاع جنوني للدولار الأميركي مقابل الجنيه، وبلغ سعر الدولار الواحد نحو عشرين جنيهًا، بعدما كان يقف عند حد 8.73 جنيهات في السوق المصرفية.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. بريكسيت يقتل الانتعاش التقليدي لسوق العقارات في موسم الربيع
  2. محللون: 20 مليار دولار مكاسب انضمام السعودية لأسواق الأسهم الناشئة
  3. عشرون بالمئة من الشباب اللبناني عاطل عن العمل
  4. واشنطن وبكين تتصادمان بشأن
في اقتصاد