تعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات داخل قطاع السيارات بعد انتشار تقارير غير مؤكدة حول إجراءات جديدة خاصة بالسيارات الهجينة على أمل الحد من انبعاثات الكربون.

وأشارت التقارير إلى احتمال تطبيق السلطات حظرا على بيع السيارات الهجينة التي لا يمكنها قطع مسافة 50 ميلا على الأقل اعتمادا على الكهرباء فقط بحلول عام 2040، وهو القرار المتوقع أن يشكل ضررا بالغا لأعلى سيارات الهجينة مبيعا في بريطانيا، تويوتا بيريوس.

وقالت جمعية دعم وتسويق صناعة السيارات في بريطانيا إن الرسائل "المضللة" التي تبعث بها الحكومة إلى الأسواق ألحقت أضرارا بصناعة السيارات وما توفره من وظائف في سوق العمل.

لكن وزارة النقل البريطانية نفت في بيان مقتضب وجود أي خطط لفرض هذا الحظر.

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية وموقع أوتوكار المتخصص في السيارات، فإن الحكومة على وشك كشف النقاب عن استراتيجية "الطريق إلى الصفر" للحد من الانبعاثات التي تخلفها السيارات في وقت قريب.

يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة العام الماضي عزمها حظر بيع السيارات التي تعمل بوقود الديزل والبنزين في بريطانيا بحلول عام 2040. لكن قرار العام الماضي لم يوضح موقف الحكومة من السيارات الهجينة، وهو ما ينتظر أن توضحه استراتيجية "الطريق إلى الصفر".

وأشارت تقارير فاينانشال تايمز وأوتوكار إلى أن السيارات التي لا يمكنها السفر لخمسين ميلا بالكهرباء فقط سوف يحظر استخدامها.

وتتأثر بقرار حظر سيارات الديزل والبنزين في بريطانيا بحلول 2040 حوالي 98 في المئة من السيارات الموجودة على الطرق البريطانية، من بينها بيريوس التي تتمتع بشعبية كبيرة في البلاد، والتي كغيرها من سيارات الهجينة المزودة بإمكانية الشحن بالكهرباء لا يمكن أن تقطع أكثر من 30 ميل اعتمادا على الكهرباء فقط.

"رسائل مضللة"

وقال مايك هاويس، وهو مسؤول باتحاد صناع وتجار السيارات البريطاني، إن هناك مخاوف تحاصر القطاع على صعيد الاستراتيجية الحكومية، منتقدا افتقار خطة الحكومة إلى الوضوح.

وأضاف أنها "أهداف غير قابلة للتحقيق ورسائل مضللة حول حظر بعض فئات السيارات من شأنها وضع عراقيل أمام الجهود التي نبذلها من أجل مستقبل القطاع، علاوة على ما تحدثه من ارباك للمستهلكين وما تصبه من خراب على سوق السيارات الجديدة والوظائف التي توفرها في بريطانيا".

وأضاف أن قطاع السيارات له نفس أهداف الحكومة التي تريد القضاء على انبعاثات الكربون الناتجة عن وسائل النقل نهائيا، مؤكدا أن القطاع أنفق الملايين على التكنولوجيا الحديثة من أجل توفير خيارات أكثر للمستهلك.

وتابع: "لا يمكننا دعم مستويات من الطموح لا تأخذ في اعتبارها كيف تعمل منظومة الصناعة، والسوق، والمستهلك. كما أن هذا الطموح لا يستند إلى أية حقائق".

وأكد أن المستهلك يحتاج إلى معلومات كافية تساعده على اختيار السيارة التي تلبي احتياجات القيادة لديه، لكن المستهلكين والأسواق مصابون بخيبة أمل لعدم القدرة على الحصول على هذه المعلومات المهمة عن سياسة الحكومة إلا من خلال بعض التسريبات.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة النقل البريطانية إنه "لا أساس لصحة المزاعم التي تشير إلى أن الحكومة تخطط لحظر بيع سيارات الهجينة في بريطانيا بحلول عام 2040".

وأضاف: "ليس لدينا تعليق على المسودة المسربة لأن استراتيجية الطريق إلى الصفر لا تزال قيد الإعداد في مراحلها النهائية ولم يتفق عليها الوزراء بعد".

واتهم جيم هولدر، مدير تحرير موقع أوتوكار، الحكومة البريطانية بالفشل في تقديم عرض واضح لكيفية "دعم هذا الحظر" من خلال حوافز تشجع المستهلكين على شراء سيارات الهجين وتوفير البنية التحتية المناسبة للسيارات الكهربائية.

وأضاف أن "فرض الحظر دون توافر تفاصيل أو أدلة تدعم مشتري السيارة من الممكن أن يؤدي إلى عودة الاضطرابات إلى الأسواق من جديد".