بيروت: قدم مواطنون أميركيون دعوى مشتركة أمام المحكمة المدنية الفيدرالية في نيويورك على 11 مصرفا لبنانيا، بزعم أنها تقدم خدمات مالية إلى "حزب الله" وتدخله إلى النظام المصرفي الأميركي.

أسباب سياسية؟

وحول الأسباب التي دعت إلى تقديم دعوى، قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، "أسباب سياسية وراء تقديم الدعوى، من قبل محامٍ وبيوت استثمارية لمحاولة كسب التعويضات لمصلحة ​اسرائيل​، وهذا لا علاقة له بملف العقوبات الأميركية".

وأوضح خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "أم تي في"&أن "مكتب محاماة اعتبر أن بامكانه تحصيل اموال من البنوك اللبنانية للتعويض على اسرائيل بعد الحروب، واستطاع ان ينضم اليه مواطنون اسرائيليون، ولهذا تقدم بدعوى للقول بأن المصارف اللبنانية تخدم قضايا عدائية ضد اسرائيل".

وذكرت بعض وسائل الإعلام اللبنانية أن الدعوى سجلت في المحكمة تحت الرقم case nb: 19-27-7.&

تعويضات مالية

واتخذ المدّعون صفة متضررين أو مصابين أو ورثة ضحايا لأعمال "إرهابية" اتهموا "حزب الله" بارتكابها بين 2004-2011 بالتعاون مع "الحرس الثوري الإيراني" في أنحاء العراق وسواه من الدول، كما في حرب 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل.&

وطلب المدّعون تعويضات مالية من المصارف المدعى عليها، تاركين للمحكمة تحديد حجمها.

تهرب من العقوبات

وجاء في الدعوى أن المصارف اللبنانية المدعى عليها تعاملت عن تصور وتصميم مع "منظمة إرهابية" ارتكبت أعمال عنف وتشكل خطراً على حياة البشر، وأمّنت لها مساعدات مادية وخدمات مصرفية ومالية تتضمن إدخالها النظام المصرفي الأميركي من خلال المصارف المراسلة في نيويورك والتهرب من العقوبات المفروضة على الحزب.&

والمصارف المشمولة بالدعوى المشتركة كما ورد في لائحة الاتهام هي: بنك الشركة العامة - سوسييتيه جنرال، فرنسبنك،&بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنك لبنان والمهجر، بنك بيبلوس، بنك عودة، بنك بيروت، بنك لبنان والخليج، البنك اللبناني الفرنسي، بنك بيروت والبلاد العربية، جمٌّال تراست بنك.

يذكر أن حزب الله مصنف منظمة "إرهابية" في الولايات المتحدة الأميركية.