قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي انه سيتم رصد مبلغ 8 مليار درهم (أزيد من 800 مليون دولار)، منها 2 مليار درهم (أزيد من 200 مليون دولار)، لدعم مشاريع الشباب بالعالم القروي"، مؤكدا أن الشروع في تنفيذ بنود الاتفاقيات الموقعة أمام العاهل المغربي الإثنين الماضي، ستبدأ اليوم الثلاثاء.

وأضاف بنشعبون في لقاء صحافي الإثنين، في الرباط، أن نسبة الفائدة "تم تحديدها في 2 بالمائة، وسيتم تطبيقها على المستفيدين من البرنامج، وهو ما يمثل أدنى معدل فائدة يتم تطبيقه في المملكة"، مبرزا أن نسبة الفائدة ستبلغ 1,75 في المائة فقط في العالم القروي.

وأوضح وزير المالية بأن البنوك ستكتفي في إطار هذا البرنامج بالضمانات المرتبطة بالمنتوج ، وتتخلى عن الضمانات الشخصية، مشددا على أهمية إجراء تقييم شهري لمتابعة منجزات هذا البرنامج، وهو ما سيمكن من إجراء التعديلات اللازمة التي تفرضها متطلبات السوق.

كما بين بنشعبون بأنه سيم إحداث لجنة تضم وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار الجهوية، لمواكبة أصحاب المشاريع والمقاولات التي ستحصل على قروض في إطار المشروع، الذي يحظى بمتابعة خاصة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.
من جهته، سجل عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي بأن الهدف الأساس من البرنامج الرامي لدعم المقاولات الصغرى والشباب، يتمثل في تمويل "ما بين 13 و14 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة، وتوفير 27 ألف منصب شغل للشباب".

وأضاف الجواهري مبينا أن المشروع سيساهم في إطلاق دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية، وذلك لتعزيز الإدماج الاجتماعي - الاقتصادي للشباب خاصة في المجال القروي، مؤكدا ان البرنامج سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

وأشار محافظ البنك المركزي المغربي إلى أن البرنامج سيستمر ل"ثلاث سنوات وبعدها ستتم عميلة تقييمه ومراجعته وفي حالة نجاحه يمكن تجديده"، ودعا لضرورة العناية والاهتمام بالدراسة القبلية للمشاريع من أجل أن تكون مبنية على أسس دقيقة حتى يتم قبول طلبات التمويل.

وأبرز الجواهري بأنه "لا يجب الاعتقاد بأن آلية التمويل الجديدة عبارة عن هبات، لأن القروض ستمنح بناء على المشاريع، بعد التحقق من جديتها وقابلية نجاحها"، وهو الأمر الذي أكده وزير المالية، حيث بين في رده على سؤال صحافي حول الموضوع، أنه في حال فشل المشروع يتم التعامل مع صاحبه وفق القانون الذي يسري على الجميع.

يذكر أنه جرى التوقيع بالمناسبة على اتفاقيات بين البنوك وصندوق الضمان المركزي، التي تهم تنزيل منتوجات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي جاء تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس التي جاءت في خطاب افتتاح الجلسة الأولى للسنة التشريعية الرابعة للمجلس التشريعي العاشر.

يشار إلى أن البرنامج يشكل ثمرة عمل مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ويروم تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان والتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والشباب حاملي المشاريع والعالم القروي والقطاع غير المنظم والمقاولات المصدرة.