القدس: طالبت نقابتان عالميتان صندوق الثروة السيادي النروجي بسحب استثماراته في عدد من الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وكانت الأمم المتحدة نشرت الشهر الماضي قائمة ضمت 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية، بينها شركات "اير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور".

يعيش حوالى 635 ألف إسرائيلي في نحو 150 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز عددهم ثلاثة ملايين نسمة.

وبعث اتحاد "يو إن آي" العالمي والاتحاد الدولي لنقابات العمال رسالة مشتركة هذا الأسبوع إلى لجنة الأخلاقيات المشرفة على الصندوق الحكومي الضخم في النروج، متهمين إياه بالاستثمار في 28 شركة مدرجة في قائمة الأمم المتحدة.

وقال الامين العام لاتحاد "يو إن آي" العالمي كريستي هوفمان لوكالة فرانس برس إن قائمة الأمم المتحدة كانت سببا بتوجيه تلك الرسالة.

وقال هوفمان "نريد أن ندفع الصندوق إلى تغيير قواعده الأخلاقية لحظر الاستثمار في أي شركة تعمل في المستوطنات".

وأضاف "أعتقد أننا أول من استخدم قائمة الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف".

ويعتبر الصندوق السيادي النروجي أكبر صندوق استثماري في العالم، مع عائدات البلاد من النفط وتبلغ قيمة أصوله اكثر من تريليون دولار.

ووفقا لتقرير الصندوق السنوي، تم استثمار هذه الأموال في العام 2019 في ما لايقل عن 9200 شركة.

ويستثمر الصندوق 33 مليون دولار في شركة "تريب آدفايزور"، و91 مليونا في بنك "ليؤمي"، و73 مليونا في شركة الاتصالات "بيزك" بحسب الوثائق المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وفي حين لم يعلق الصندوق على بيان النقابات، قال إن لديه ضمانات أخلاقية في ما يتعلق بجميع الاستثمارات.

وقالت المتحدثة باسمه مارث سكار لفرانس برس "نتوقع من الشركات احترام حقوق الإنسان ومراعاة ذلك في نشاطاتها".

وكان صندوق الثروة السيادي النروجي أدرج في العام 2014 شركتين مساهمتين في بناء المستوطنات في القدس الشرقية في قائمة سوداء.

وقال مدير هيومن رايتس ووتش في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل عمر شاكر لفرانس برس، أن على المستثمرين الاستفادة من قاعدة البيانات المنشورة من قبل الأمم المتحدة "للحصول على إجابات حول الأنشطة التي يمولوها".