هونغ كونغ: حذّرت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" الجمعة من أن فيروس كورونا المستجد قد يتسبب بخسارة تتجاوز أكثر من 200 مليار دولار لاقتصادات دول آسيا والمحيط الهادئ هذا العام، ما يخفض النمو إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد في وقت تعمل الحكومات جاهدة لمكافحة الوباء.

وفي أسوأ الاحتمالات، قد تشهد الصين نموا بأقل من ثلاثة بالمئة بينما قد تواجه اليابان وأستراليا وهونغ كونغ خطر الركود، بحسب تقرير الوكالة.

تسببت المخاوف من تداعيات تفشّي المرض الذي انتشر في 85 بلدا على الأقل منذ ظهر في الصين أواخر ديسمبر بتراجع الأسواق العالمية وسط قلق المستثمرين من تداعياته الاقتصادية.

أفادت "ستاندرد آند بورز" أنها تتوقّع بأن تحقق المنطقة نموا بنسبة 4,0 بالمئة في هذا العام في وقت تسببت الصدمات المرتبطة بالعرض والطلب بفجوة قيمتها 211 مليار دولار في الاقتصاد. ويأتي الرقم الأخير بالمقارنة مع تقدير بنسبة نمو تبلغ 4,8 بالمئة صدرت في ديسمبر ويشكّل أسوأ أداء للمنطقة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

قالت الوكالة "ازدادت قتامة التوقعات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ جرّاء تفشّي فيروس كورونا المستجد عالميا. من شأن ذلك أن يتسبب بصدمات في العرض والطلب المحليين في اليابان وكوريا. وسيعني ذلك تزايد ضعف الطلب الخارجي من الولايات المتحدة وأوروبا".

وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات تعاني من ضربة مضاعفة جراء تراجع الطلب في وقت يلزم المستهلكون منازلهم خشية العدوى بينما تراجعت الإمدادات جرّاء إغلاق المصانع.

وتوقّع أن ينمو الاقتصاد الصيني، الذي كان يواجه صعوبات في الأساس حتى قبل أزمة الفيروس، بنسبة 4,8 بالمئة في هذا العام - وهي أسوأ نسبة خلال ثلاثة عقود.

لكنه أضاف أنه في أسوأ الحالات، "على فرض وقوع إصابات محلية مع عودة الناس إلى العمل وإعادة فرض بعض القيود على النشاط"، فقد يتراجع النمو إلى 2,9 بالمئة فقط. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد هونغ كونغ، التي شهدت أول ركود في العام الماضي منذ 2008، بشكل إضافي.

ستكون المدينة، إلى جانب سنغافورة وتايلاند وفيتنام، الأكثر تأثّرا حيث يساهم قطاع السياحة الذي تعرّض لضربة على صعيد العالم، بمعدل أكثر من عشرة بالمئة من النمو. ومع ذلك، أكدت "ستاندرد آند بورز" أن الاقتصادات ستشهد على الأرجح انتعاشا في وقت لاحق.

وقال التقرير "يرجّح أن يتأخّر التحوّل في التعافي حتى الربع الثالث في حال ظهرت مؤشرات بحلول الربع الثاني على أنه تم احتواء الفيروس على الصعيد العالمي".

وأضاف "نفترض أن فيروس كورونا لن يعطّل بشكل دائم القوة العاملة أو مخزون رأس المال أو الإنتاج، وبالتالي يفترض أن تشغل اقتصادات المنطقة العدد نفسه من الناس وبالقدرة الإنتاجية نفسها بحلول نهاية 2021 كما كانت لتفعل في غياب الفيروس".

وأفاد بنك التنمية الآسيوي الجمعة كذلك أنه يتوقّع أن تتعرّض الصين لتراجع بقيمة 103 مليار دولار أو 0,8 نقطة مئوية في إجمالي ناتجها الداخلي، بينما يمكن أن تبلغ الخسائر 22 مليار دولار أو 0,2 نقطة مئوية لغيرها من الاقتصادات النامية في المنطقة.

وأفاد المصرف في بيان أن "حجم الخسائر الاقتصادية سيعتمد على تطور انتشار المرض الذي لا يزال ضبابيا بشكل كبير".