بيروت: أعلن تجمع شركات تحويل الأموال بعد زيارة مصرف لبنان، أمس الثلاثاء، أنه “اعتبارًا من الجمعة سنُسلّم التحويلات الواردة بالعملات الأجنبية إلى أصحابها بالليرة اللبنانية وبسعر الصرّافين المعتمد في يوم التسليم".

عقد اجتماع اليوم، بين مصرف لبنان وشركات تحويل الأموال، وقد تمّ تحديد آلية تطبيق التعميم الوسيط رقم 551 الصادر من مصرف لبنان بتاريخ 16 إبريل 2020.

أُعلن عقب الاجتماع أن شركات تحويل الأموال ستباشر تنفيذ التعميم الوسيط يوم الجمعة 24 إبريل 2020 على أن يتمّ تطبيق سعر الصرف المتداول في السوق اللبنانية، إلى حين جهوزية المنصّة الإلكترونية. بذلك يكون سعر الصرف في السوق، أي السعر المتداول لدى الصرّافين، هو نفسه السعر المطبّق في شركات تحويل الأموال، فلا يتكبّد الزبائن أي خسارة جراء استلام الحوالات الواردة من الخارج، على عكس ما تمّ تداوله عن تطبيق أسعار صرف بعيدة عن سعر الصرف في السوق.

جرى أثناء الاجتماع الإيضاح بأن الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان ستزوّد الشركات يوميًا بسعر الصرف في السوق ابتداءً من 24 إبريل 2020، علمًا أن شركات تحويل الأموال ستواصل تسديد الحوالات الواردة إلى لبنان قبل ذلك التاريخ بالدولار الأميركي حصرًا.

وكان تعميم مصرف لبنان الصادر الخميس 17 ابريل أحدث إرباكًا بين المواطنين اللبنانيين، لاسيما منهم الذين يتلقون حوالات مالية من الخارج بشكل دوري. فالتعميم المذكور طلب بموجبه مصرف لبنان من المؤسسات غير المصرفية، التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية، أن "تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج، بالليرة اللبنانية وفقًا لسعر السوق"، وأن تبيع من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان، العملات النقدية الأجنبية الناتجة من العمليات النقدية".

أراد مصرف لبنان أن تقوم شركات التحويل المالي ومنها OMT وWestern Union وغيرها، بتسليم زبائنها أموالهم بالليرة اللبنانية، مشددًا على احتساب سعر الدولار "وفق سعر السوق".

هذا الإرباك دفع بالعديد من المواطنين إلى التواصل مع شركات تحويل الأموال للإستفسار عن سعر الدولار المعمول به، لسحب أموالهم المحولة من الخارج، لاسيما أن سعر السوق غير محدّد. وأعرب البعض عن مخاوف من اعتماد مؤسسات التحويل السعر المعتمد للدولار لدى المصارف، أي 2600 ليرة، لما يشكل من غبن بحقهم، فهو يقل بأكثر من 21 في المئة عن سعر السوق الحقيقي المتداول حاليًا والبالغ نحو 3300 ليرة.

يأتي تعميم مصرف لبنان المذكور، والموجّه إلى مؤسسات التحويل المالي، في إطار سياسته المبنية أخيرًا على سحب الدولارات من السوق، واستحواذه على الواردة منها إلى المواطنين عبر مؤسسات التحويل المالي، التي باتت تشكل المنفذ الوحيد أمامهم، بعد إغلاق المطار نزولًا عند إجراءات مكافحة انتشار كورونا، وبعد اعتماد المصارف كافة وسائل الضغط ومختلف القيود على حركة الأموال خصوصًا بالعملة الاجنبية.