يستعد دونالد ترمب لإطلاق خطة دعم اقتصادي للأميركيين الذين يواجهون صعوبات بسبب كورونا، رغم طلب الديمقراطيين خفض مبالع الإعانات من 3 ترليونات إلى ترليوني دولار.

واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة إنه يستعد لتوقيع مرسوم رئاسي حول خطة دعم اقتصادي للأميركيين الذين يواجهون صعوبات بسبب فيروس كورونا المستجد، رغم استمرار المفاوضات بين إدارته والقادة الديموقراطيين في الكونغرس حول خطة إنفاق جديدة.

وردا على سؤال حول متى سيوقع المرسوم، أجاب ترمب "في نهاية الأسبوع"، موضحًا أن "المحامين يقومون بصياغته الآن". لكنه قال إن فريقه الاقتصادي "يواصل العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق مع الديموقراطيين في الكونغرس" على خطة إغاثة تتضمن إعانة بطالة وحماية من الطرد.

سأستخدم صلاحياتي
قال ترمب في مؤتمر صحافي في نادي الغولف الذي يملكه في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي: "إذا استمر الديموقراطيون في أخذ هذه المساعدة الحساسة رهينة، سأستخدم صلاحياتي الرئاسية لإعطاء الأميركيين الإغاثة التي يحتاجون لها".

وقالت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الديموقراطية، إن حزبها وافق على خفض حجم مبلغ الاغاثة من 3 ترليونات إلى ترليوني دولار، لكن البيت الأبيض يستمر في رفض تقديم المساعدة لحكومات الولايات وحكومات محلية، والتي يرى خبراء الاقتصاد إنها ضرورية لتفادي عملية تسريح جديدة للموظفين.

وقالت للصحافيين بعد لقاء استمر ساعة مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين: "قلت لهم عودوا عندما تكونون جاهزين لإعطائنا رقمًا أعلى".

أرقام الوظائف
قال ترمب إن من شأن أوامره التنفيذية أن تسمح بإرجاء دفع ضريبة الأجور حتى نهاية العام وتسديد قروض التعليم وتمدد فترة الحماية من الطرد. كما قال إنه سيمدد إعانات البطالة الإضافية حتى نهاية العام، وهي المسألة التي تثير جدلًا حادًا بين البيت الأبيض والديموقراطيين.

انتهت فترة تقديم إعانة إضافية بقيمة 600 دولار تدفع اسبوعيًا من الأموال الفدرالية للعاطلين عن العمل، في نهاية يوليو. ويريد الجمهوريون خفض هذا المبلغ. ولم يكشف ترمب عن المبلغ الذي سينص عليه مرسومه الرئاسي.

يأتي النقاش المتوتر حول خطة الدعم في وقت أظهرت أرقام رسمية أن الاقتصاد الأميركي استعاد 1,8 مليون وظيفة في يوليو، في نتيجة قوية لكن غير ملحوظة تأتي وسط تحذير خبراء اقتصاد من تزايد التحديات إزاء التعافي من الوباء.

وارتفع عدد حالات الاصابة بكورونا في العديد من الولايات في الأسابيع الأخيرة، ما أجبر بعض الأنشطة التجارية على الإغلاق مجددًا. وعبر خبراء الاقتصاد عن القلق من أن سوق العمل يمكن أن يتجه نحو الأسوأ وخصوصا من دون دعم فدرالي.

قالت ليديا بوسور من مركز أكسفورد إيكونوميكس: "في غياب دعم مالي إضافي يبدو الاقتصاد الواسع مهدد بخسارة الزخم مع انتقاله للمرحلة الثانية من فترة الانتعاش".

وبقي تقريران فقط متعلقان بأرقام الوظائف حتى انتخابات نوفمبر، ما يترك القليل من الوقت أمام ترمب لإظهار التحسن الذي سيسمح له بتعزيز حظوظه في الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض.

وتراجعت نسبة البطالة لتصل إلى 10,2 في المئة الشهر الماضي مقارنة بـ 11,1 في المئة في يونيو، بحسب أرقام حكومية، أسوأ قليلًا من التدهور خلال الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2009. غير أن وزارة العمل قالت إن بعض العمال يتم تصنيفهم بشكل خاطئ في المسح، وبأن نسبة البطالة يفترض أن تكون أعلى بنقطة عن الرقم المعلن.

فشل في التحرك
واستغل جو بايدن، منافس ترمب الديموقراطي، نسبة البطالة المرتفعة ليهاجم الرئيس. وكتب على تويتر: "اتعاطف مع أكثر من 16 مليون أميركي لا زالوا من دون عمل. الحقيقة أن الأمر ما كان ينبغي أن يكون بهذا السوء، لكن دونالد ترمب فشل في التحرك".

ثلث الوظائف الجديدة في القطاع الخاص جاءت بعد فتح الحانات والمطاعم، وفق التقرير. وتراجع عدد الأشخاص الذين تم تسريحهم بشكل موقت في يوليو بمقدار 1,3 مليون شخص، لكن هناك قرابة 3 ملايين عامل خسروا وظائفهم نهائيًا بحسب آخر البيانات.

من ناحية أخرى، يعمل 8,4 مليون شخص بدوام جزئي ليس اختيارا منهم ولكن لدواعي الضرورة، وهي مجموعة يطلق عليها عمال غير طوعيين بدوام جزئي.