واشنطن: كانت المناقشات بين الديموقراطيين والبيت الأبيض بشأن خطّة جديدة تهدف إلى مساعدة الاقتصاد الأميركي على التعافي لا تزال متعثّرة الأربعاء، في وقت قال المستشار الاقتصادي لدونالد ترمب إنّ الإجراءات التنفيذيّة التي وقّعها الرئيس الأميركي توفّر مساعدة ودعماً للنموّ الاقتصادي.

وقال المستشار لاري كودلو لشبكة "فوكس بيزنس" الأربعاء، إنّ الإجراءات التي وقّعها ترمب "توفّر مساعدة مهمّة ودعماً للنموّ الاقتصادي. لذا، يُمكننا أن نعتمد على ذلك، بما أنّنا ندخل في ما أعتقد أنّه تعافٍ اقتصادي مستدام".

ووقّع الرئيس الأميركي في وقت سابق أربع وثائق تنصّ على تخفيف الأعباء عن الأجور، وتمديد تعويض البطالة بقيمة 400 دولار في الأسبوع وحماية المستأجرين المهدّدين بالطرد من بيوتهم وتأجيل تسديد قروض الطلاب.

وبحث البيت الأبيض والنوّاب الديموقراطيون في الكونغرس على مدى أسبوعين خطّة المساعدة الجديدة لدعم الاقتصاد الذي تضرّر كثيراً جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، لكن من دون التوصّل إلى اتّفاق. وكان الاجتماع الأخير الذي حصل الجمعة قد فشل.

وكان الديموقراطيون اقترحوا اعتباراً من مايو إجراءات بمستوى 3000 مليار دولار، في مقابل 1000 مليار تضمّنها الاقتراح الجمهوريّ الذي عُرض نهاية يوليو. واقترح الديموقراطيون لاحقاً حلاً وسطاً بـ2000 مليار لكنّه ووجِه برفض من البيت الأبيض.

وقال الزعيمان الديموقراطيّان في الكونغرس نانسي بيلوسي وتشاك شومر في بيان "من الواضح أنّ إدارة (دونالد ترمب) ما زالت لا تدرك مدى المشكلات التي تواجه العائلات الأميركيّة". وأضافا "لقد أوضحنا مجدّداً للإدارة أنّنا مستعدّون لاستئناف المفاوضات بمجرّد أن تأخذ الأمر على محمل الجدّ".

ولاحقاً، قالت بيلوسي لقناة "ام اس ان بي سي"، إنّه "إذا لم نضخّ مزيداً من (الأموال) في الاقتصاد، لمكافحة هذا الفيروس، وحتّى نتمكّن من فتح اقتصادنا وكي نتمكّن من إرسال أولادنا إلى المدرسة بأمان (..)، فإنّ الأمر سيزداد سوءا".

في المقابل، ردّ وزير الخزانة ستيفن منوتشين عبر "فوكس بيزنس"، "نحن نقول 'فلنُنفِق ما يزيد قليلاً عن 1000 مليار دولار، وهو الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد في الوقت الحالي' (...) وإذا ما توجّب علينا فعل المزيد، نعود" إلى طاولة المفاوضات.

وبحسب منوتشين، فإنّ الديموقراطيّين يتردّدون في التوصّل إلى اتّفاق، مع اقتراب موعد استحقاق الانتخابات الرئاسيّة، وذلك لأنّهم "ربّما يعتقدون أنّ أيّ اتّفاق سيكون في صالح الرئيس".