قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ريو دي جانيرو: سجّلت البرازيل، أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، الثلاثاء تضخمًا بلغ 4,52 بالمئة في عام 2020، وهو الأعلى خلال أربع سنوات، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي قفزت بأكثر من 14 بالمئة في ظل تفشي جائحة كوفيد-19.

تجاوز الرقم الرسمي الصادر عن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء توقعات السوق البالغة 4,37 بالمئة.

ويرجع الفرق، حسب المعهد البرازيلي، إلى معدل التضخم في كانون الأول/ديسمبر البالغ 1,35 بالمئة مقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهي أعلى قفزة شهرية منذ شباط/فبراير 2003، حين بلغت 1,57 بالمئة آنذاك.

وهذا الرقم أعلى من معدل التضخم المستهدف من المصرف المركزي والبالغ أربعة بالمئة فقط.

وقال رئيس الدراسة بيدرو كيسلانوف "العام الماضي، ألقى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 14,09 بالمئة بثقله على جيوب البرازيليين".

وأضاف أن ذلك يعكس الاتجاه العالمي لارتفاع أسعار المنتجات "في عام اتصف بتفشي كوفيد -19".

ارتفع سعر فول الصويا بأكثر من الضعف، وارتفع سعر الأرز، وهو مادة غذائية أساسية للبرازيليين، بنسبة 76 بالمئة.

ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 25 بالمئة وارتفعت أسعار اللحوم بنحو 18 بالمئة. كما ارتفعت أسعار العقارات والكهرباء.

بالنسبة لعام 2021، مع استهداف تضخم عند 3,75 بالمئة، تتوقع الأسواق رقمًا بنسبة 3,34 بالمئة، حسب تقرير المصرفي المركزي البرازيلي.

سيقرر المصرف المركزي في اجتماعه المقبل في 20 كانون الأول/يناير ما إذا كان سيحافظ على سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوى تاريخي له عند 2 بالمئة، أو رفعه على خلفية الضغوط التضخمية.

وتعززت قوى الاقتصاد البرازيلي، الذي دخل في حال ركود في الربع الثالث من عام 2020، من خلال الإعانات المدفوعة لما يقرب من ثلث سكان الدولة البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة.

لكن حزمة المساعدات انتهت في 31 كانون الأول/ديسمبر، رغم تفشي الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 203 آلاف شخص في البلاد حتى الآن.

ولم تبدأ البرازيل بحملة تلقيحات بعد.

جس/هت/م ر