إيلاف من الرياض: أوقعت وزارة التجارة غرامات بـ 740 ألف ريال بحق مخالفين لضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية.

بحسب وكالة الأنباء السعودية، شملت المخالفات 17 معلنًا ومعلنة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل: "سناب شات، تويتر"، وتنوعت ما بين عدم الإفصاح عن تقديم مواد إعلانية لمنتجات متعددة، منها: العطورات والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية والمطاعم وشركات التأمين ومواقع الأزياء وغيرها، إضافة إلى ادعاءات كاذبة لمنتجات القهوة ومنتجات غذائية متنوعة، وتداول عملات.كما خالفت الوزارة أيضًا متجرين إلكترونيين، وجرت عملية الإغلاق والحجب لهما.

ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، فإن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنص على ضرورة تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني بيانًا يوضح أنه "مادة إعلانية"، وتمنع الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو لكون العلامة مقلدة، كذلك يمنع النظام تضمين أي ادعاء يوهم أو يخدع المستهلك. ويجب أن يتضمن الإعلان: اسم المنتج، واسم التاجر، أو الممارس، ووسائل الاتصال به. كما ينص النظام على أن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر وجزءًا من العقد.

يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة للنظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة "التجارة" عبدالرحمن الحسين وجود أربعة ضوابط إلزامية منظمة لآليات الإعلانات التجارية الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، مبينًا أهمية إلتزام المعلنين الأفراد والمنشآت بها تطبيقاً لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وبين الحسين أن هذه الضوابط تنص على تصريح المعلن بتقديمه لمادة إعلانية، وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة، وعدم تضمين الإعلان أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك، وعدم الإعلان عن أي منتج مقلد أو مغشوش أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استخدامها.

وأكد متحدث "التجارة" رصد ومتابعة الوزارة المستمرة لمخالفات ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني وفقاً لاختصاصها بهدف حماية وحفظ حقوق المستهلكين وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين.