جنيف: يلاحق القضاء السويسري من الجزر العذراء وصولا الى جنيف مرورا ببنما مسار تحركات أموال يشتبه أن حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة قام بها، بحسب معلومات نشرتها صحيفة "لوتان" السويسرية الثلاثاء.

وكانت صحيفة "الاخبار" اللبنانية أشارت في كانون الثاني/يناير الى وجود تحقيق في سويسرا وأكدت النيابة الفدرالية السويسرية آنذاك انها وجهت طلبا بالمساعدة القضائية الى لبنان.

اطلعت صحيفة "لوتان" على هذا الطلب الذي يورد لائحة من سلسلة تحركات أموال باجمالي يقدره المدعون السويسريون باكثر من 300 مليون دولار بين لبنان وسويسرا قد يكون قام بها رياض سلامة وشقيقه رجا.

ردا على أسئلة فرانس برس أكدت النيابة الفدرالية الثلاثاء أنها تجري "تحقيقا جنائيا للاشتباه بارتكاب عمليات غسيل أموال خطيرة بما يتصل باختلاس أموال محتمل على حساب مصرف لبنان" لكنها رفضت الإدلاء بأي تعليق آخر على طلب المساعدة القضائية.

في طلبها الذي حصلت عليه صحيفة "لوتان" تستند النيابة السويسرية على عقد بتاريخ 6 نيسان/ابريل 2002 بين مصرف لبنان وشركة "فوري اسوشياتس" المسجلة في تورتولا في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منه يعتقد أنه رجا سلامة.

هذا العقد الذي قد يكون وقعه رياض سلامة وشقيقه، يخول شركة فوري اسوشياتس ببيع سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب. بحسب المدعين العامين السويسريين فان ذلك أتاح بين نيسان/ابريل 2002 وتشرين الأول/اكتوبر 2014 وصول أكثر من 326 مليون دولار الى حساب فوري اسوشياتس في مصرف أتش أس بي سي الخاص (سويسرا) في جنيف، حساب المالك المستفيد منه هو أيضا رجا سلامة.

بحسب القضاء السويسري فان القسم الأكبر من هذه المبالغ أعيد تحويله فورا الى الحساب الشخصي لرجا سلامة في مصرف أتش أس بي سي أيضا ثم الى خمس مؤسسات لبنانية.

كشفت النيابة الفدرالية أيضا ان رياض سلامة قد يكون فتح أيضا في العام 2008 حسابا لدى جوليوس باير في زوريخ عبر شركة ويست لايك كومرشال التي يوجد مقرها في مدينة بنما ما قد يكون سمح باجراء معاملات مشبوهة. وقد يكون فتح حساب آخر لدى "يو بي أس" في 2012 ثم في 2016 لدى كريدي سويس واخيرا في 2018 في بنك بيكتي في جنيف.

في طلب المساعدة القضائية، أعربت النيابة الفدرالية أيضا عن شبهاتها بان رياض سلامة حصل على عقارات في سويسرا من خلال شركتين مقرهما في جنيف.

ويشهد لبنان منذ 2019 أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990) مع تدهور قيمة العملة الوطنية وقيود مصرفية تمنع التحويلات الى الخارج.