إيلاف من الرياض: إذا كانت جائحة فيروس كورونا المستجد قد ألحقت بالعالم خسائر بشرية ومادية باهظة وأودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص فإن تداعياتها سوف تستمر لسنوات طويلة قادمة وبخاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي حتى في الدول التي كانت أقل تضررا من آثارها الصحية.

وإذا كانت برامج التطعيم والاجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها ساعدت في السيطرة النسبية على الجائحة فإن المحللين والخبراء يؤكدون أن العديد من دول العالم وبخاصة الفقيرة منها ستواجه جائحة ربما تكون أشد خطورة من جائحة الفيروس بسبب تراكم الديون على تلك الدول، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وتقول سيدني ماكي محررة الشؤون الاقتصادية في تقرير نشرته "بلومبرغ" إن الجائحة تسببت في خسائر صحية واقتصادية فادحة في بعض أفقر دول العالم . وأنفقت الحكومات المثقلة بالديون على امتداد العالم من أمريكا اللاتينية إلى إفريقيا أموالًا لم تكن تمتلكها لدعم الأنظمة الصحية المتهالكة وتوفير شبكة أمان للمواطنين مما أدى إلى تدهور مواردها المالية.

وذكرت "في ظل مؤشرات على أن الضغوط المالية تؤجج الاضطرابات السياسية، تصاعدات الدعوات الدولية لتخفيف الضغط على تلك الدول التي تكافح لخدمة ديونها الخارجية".

وعن الدول الأشد عرضة للمخاطر المالية تقول إن دول أمريكا اللاتينية سجلت ثلث إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن كورونا على مستوى العالم حتى منتصف 2021 في حين أنها تمثل 8% فقط من سكان العالم.

وأضافت "في الوقت نفسه فإن دول المنطقة خاصة الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وسورينام تواجه صعوبة في سداد ديونها في ظل الجائحة مما أثار مخاوف تكرار الكارثة الاقتصادية التي شهدتها تلك الدول ثمانينيات القرن العشرين عندما توالى إفلاسها على طريقة "الدومينو" لتدخل مرحلة ركود اقتصادي طويلة.

وأوضحت أن الأمر لا يختلف كثيرا في دول إفريقيا جنوب الصحراء حيث يمكن أن يعود حوالي 40 مليون شخص إلى دائرة الفقر بسبب الجائحة. وكانت
زامبيا قد أعلنت في العام الماضي توقفها عن سداد ديونها.

والآن تحاول إثيوبيا وتشاد الوفاء بالتزاماتها بصعوبة بالغة. وهناك أيضا العديد من الدول التي تزيد العائد على سنداتها الدولارية عن 10% وهو ما يشير إلى الصعوبات الهائلة التي تواجهها في توفير احتياجاتها التمويلية.

وفي ظل هذا الوضع القاتم يصبح السؤال المطروح هو من الذي يمكنه محاولة مساعدة الدول المثقلة بالديون لتجاوز الكارثة؟.

تقول سيدني ماكي إن الدول الأغنى بقيادة أمريكا ضخت في اقتصاداتها تريليونات الدولارات عبر برامج شراء السندات خلال الجائحة. وقدمت هذه الدول جزءا يسيرا للغاية من تلك الأموال إلى الدول الأفقر من خلال مؤسسات التمويل الدولية.


كما أوقفت مجموعة العشرين تحصيل أقساط الديون الحكومية للدول الفقيرة ومددت تخفيف عبء الديون حتى نهاية 2021. كما وافق صندوق النقد على منح 80 دولة تمويلات طارئة. ويستعد لزيادة ما يعرف باحتياطيات حقوق السحب الخاصة بمقدار 650 مليار دولار حتى يتيح للدول الفقيرة الاقتراض بشروط ميسرة.

وترى سيدني ماكي أن أزمة ديون الدول الفقيرة تعتبر مشكلة ضخمة ويمكن أن تصبح أكبر. ففي حين كانت بعض الدول مثل الأرجنتين ولبنان وفنزويلا وزامبيا
تعاني لسداد ديونها قبل الجائحة جاءت إجراءات الإغلاق والقيود على الأنشطة الاقتصادية بسبب كورونا لتضيف المزيد من الدول إلى قائمة المتعثرين.

وفي أمريكا اللاتينية انكمش الاقتصاد خلال 2020 بنسبة 7% وهو ما يزيد عن معدل انكماش أي منطقة أخرى من العالم. كما أن 22 مليون شخص أصبحوا غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية فيها. وباعت حكومات الدول النامية سندات مقومة بالدولار أو باليورو خلال 2020 أكثر مما فعلت في أي عام سابق.

وتتوقع شركة فيرسك مابلكروفت للاستشارات وتقييم المخاطر إن ارتفاع أعباء الديون وتزايد السخط الشعبي نتيجة الأزمة الصحية يعني احتمال حدوث اضطرابات سياسية في 88 دولة على الأقل من بين 130 دولة تتابع الشركة أوضاعها.

ويتعين على الحكومات الاحتفاظ بتوازن دقيق أثناء محاولة إخراج الاقتصاد من الحفرة العميقة التي سقط فيها. فالحكومات ستواجه الاختيار بين المحافظة على استمرار تدفق المساعدات المهمة للفقراء أو استمرار سداد ديونها. وهناك اعتبارات سياسية أخرى تحكم قرارات الحكومات.

ففي كولومبيا أدت محاولات زيادة الضرائب للحد من العجز المتضخم في الميزانية إلى موجة احتجاجات شعبية خلال مايو مما أدى إلى مقتل 20 شخصا وتراجع الحكومة عن الفكرة.

كما شهدت العاصمة الاقتصادية لنيجيريا لاجوس احتجاجات ضد عنف الشرطة وتحولت إلى اضطرابات على مستوى البلاد بسبب ارتفاع معدل البطالة وارتفاع أسعار الغذاء مما أسفر عن مقتل 69 شخصا على الأقل.

وفيما يتعلق بأكبر العقبات التي تواجه الدول الفقيرة في طريق الخروج من الأزمة ترى سيدني ماكي أنه في حين تتزايد الدعوات لتأجيل سداد ديون الدول الفقيرة مرة أخرى، قالت مجموعة العشرين إنها لن تمدد وقف تحصيل أقساط ديونها إلى ما بعد نهاية 2021.

كما أن صياغة أي اتفاقيات جديدة بشأن تخفيف أعباء الديون ستتوقف بدرجة كبيرة على الصين التي أصبحت أكبر دولة دائنة في العالم، حيث تستحوذ على حوالي 60% من ديون الدول الفقيرة التي كان مقررا سدادها خلال 2020.

وتقول الصين إنها خففت أعباء الديون عن نحو 20 دولة في العالم، في حين أن مؤسسات القطاع الخاص الدائنة المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي لم تفعل ما يكفي للتخفيف عن الدول الفقيرة.

وقد يؤدي فشل الدول الفقيرة في سداد ديونها لحرمانها من الاقتراض من أسواق المال العالمية ما يزيد من صعوبة تعافي اقتصاداتها. على سبيل المثال قالت إثيوبيا إنها لن تطلب من دائنيها من القطاع الخاص نفس الإعفاءات التي تحصل عليها من دول دائنة مثل فرنسا وإيطاليا حتى لا تثير خوف مجتمع المال العالمي.