دبي: وقعت الإمارات والهند الجمعة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين الحليفين، في وقت تسعى الدولتان إلى تعزيز اقتصاداتهما بعد جائحة فيروس كورونا.

عقد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، قمة افتراضية شهدا خلالها على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى جانب اتفاقيات أخرى.

وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، إنّ توقيع اتفاقية الشراكة "حدث بارز في علاقاتنا الثنائية"، مضيفا ان الخطوة "ستفتح فرصا جديدة في التجارة (...) وستؤدي إلى تعزيز الاستثمارات"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقالت الوكالة إنّ الاتفاقية "تدشّن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة وتعزز العلاقات التاريخية والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية".

ثالث أكبر شريك تجاري

وتُقدّر قيمة التجارة بين الهند والإمارات بـ59 مليار دولار سنويا. وكانت الدولة الخليجية الغنية بالنفط ثالث أكبر شريك تجاري للهند بين 2019 و2020، بعد الصين والولايات المتحدة، بحسب وزارة الخارجية الهندية.

كما أنّ الإمارات ثالث أكبر وجهة تصدير للهند بنحو 16 مليار دولار، بحسب بيانات 2020 و2021. وتشمل الصادرات الرئيسية المنتجات البترولية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات والمعادن والمواد الغذائية والمنسوجات.

وتأمل الإمارات في أن ترتفع التجارة غير النفطية مع الهند، من مستويات ما قبل مرحلة الوباء البالغة 40 مليار دولار، إلى أكثر من 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

تربط الإمارات والهند علاقات وثيقة منذ أوائل السبعينيات، بعد فترة وجيزة من تأسيس الدولة الخليجية في العام 1971.

ويشكل الهنود في الإمارات أكبر جالية للمغتربين، وتقدر أعدادهم بنحو 35 في المئة من سكان الدولة الخليجية والبالغ عددهم 10 ملايين نسمة. ووصلت التحويلات المالية المرسلة إلى الهند من مواطنيها في الإمارات إلى أكثر من 17,06 مليار دولار في عام 2019، وفقًا لوزارة الخارجية الهندية.

سلسلة اتفاقيات مع تركيا

في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقعت الإمارات سلسلة اتفاقيات مع تركيا، بعد عودة الدفء للعلاقات بين القوتين الاقليميتين خلال أول زيارة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان للدولة منذ نحو عشر سنوات.

وتأمل الإمارات، التي دفعت بقوة في السنوات الأخيرة لتعزيز قوتها الناعمة، في مضاعفة حجم التجارة مع تركيا التي تعتبرها طريقا إلى أسواق جديدة، بينما تسعى أنقرة للهروب من قبضة الأزمة الاقتصادية.