باريس: ضاعف بنك فرنسا الاثنين توقعاته للنمو لعام 2023 وبات يتوقّع زيادة بنسبة 0,6% لإجمالي الناتج المحلي، بعدما كانت نسبة النمو 0,3% بحسب توقعاته السابقة المنشورة في كانون الأول/ديسمبر.

على صعيد التضخّم، خفّض بنك فرنسا توقعاته للعام 2023 وبات يتوقّع بلوغ أسعار السلع الغذائية ذروتها "بحلول نهاية النصف الأول من العام"، بحسب ماتيو لوموان الذي شارك في إعداد توقعات الاقتصاد الكلّي للفترة بين 2023 و2025 والتي نُشرت الاثنين.

ولفت بنك فرنسا إلى أن الأسعار سترتفع بعد تلك الفترة ببطء أكثر، بفضل "التراجع المتوقع في سعر السماد والحبوب الزراعية (...) والأسعار الدولية للمواد الخام الزراعية".

غير أن توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم تتأثر الى حدّ كبير بتطورات مفاجئة قد تحدث.

وأشار المصرف المركزي الفرنسي إلى ضرورة "مراقبة الآثار غير المباشرة للتقلّبات المصرفية والمالية الأخيرة عن كثب، بعدما ذكرتنا بذلك الأحداث الناجمة مؤخرًا عن إغلاق بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة أو عدم اليقين حول وضع مصرف كريدي سويس".

وتسبّبت الصعوبات التي واجهها المصرف الأميركي والمصرف السويسري في جلسات فوضوية في الأسواق المالية الأوروبية من بينها بورصة باريس.

توقعات النمو
لكن بعيداً عن هذه الأحداث غير المرتقبة، يراهن بنك فرنسا على ارتفاع ملحوظ في النمو في العام 2024 (1,2% كما جاء في توقعات سابقة) وفي العام 2025 (1,7% مقابل 1,8%).

بالنسبة للعام 2023، يبرّر البنك المركزي الفرنسي توقعاته للنمو بتسجيل تضخم أقل من المتوقع، خصوصًا في مجال الطاقة، و"نمو أعلى في الطلب العالمي الموجه إلى فرنسا".

وتبقى التوقعات للعام 2023 أقلّ من توقعات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي توقعت نموًا بنسبة 0,7% في فرنسا الجمعة (بعدما كانت تشير في توقعاتها السابقة إلى نمو بنسبة 0,6%).

وقال بنك فرنسا أيضًا "من المفترض أن تبدأ مرحلة الانتعاش بشكل واضح في العام 2024" بفضل انتعاش في استهلاك الأُسر.