بيروت: انتقد صندوق النقد الدولي لبنان مرة جديدة الجمعة لعدم قدرة قادته على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للإفراج عن المساعدات الدولية، بينما تعاني البلاد من أزمات متعددة.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان إرنستو راميريز ريغو في ختام زيارة إلى بيروت، إن "لبنان لم يقم بإصلاحات عاجلة، ما سيثقل كاهل الاقتصاد في السنوات المقبلة".

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019، وبات غالبية سكانه تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.

اتفاق مبدئي
وأعلن صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكن تطبيق الخطة مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك غالبيتها سكة التطبيق بعد.

وقال راميريز ريغو إن زيادة موسمية في السياحة رفعت نسبة التدفقات النقدية الأجنبية.

وأضاف أنّ "ذلك يعطي انطباعاً بأن الاقتصاد بدأ ينتعش، ويؤدي إلى الرضى عن النفس". وتدارك "لكن عائدات السياحة والتحويلات المالية أقل بكثير مما هو مطلوب" لمنع تدهور الاقتصاد.

ومعظم السيّاح من لبنانيي الانتشار عادوا إلى وطنهم لقضاء العطلة الصيفية.

ومن بين الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، اعتماد موازنة للعام 2024، وتعديل قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

تنفيذ بعض الإصلاحات
ونفذ لبنان بعض الإصلاحات، بينها اعتماد ميزانية متأخرة للعام 2023، لكن صندوق النقد أعرب مراراً عن أسفه للتقدم البطيء، معتبراً أن التدابير المتخذة غير كافية.

وفي 31 تموز/يوليو، انتهت ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الملاحق قضائياً في لبنان وأوروبا، بدون تعيين بديل منه بسبب خلافات بين القادة السياسيين.

وكُلّف النائب الأول للحاكم وسيم منصوري مسؤوليات الحاكم بالوكالة، في بلد تقوده حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، ويشهد فراغاً في سدة الرئاسة منذ أكثر من عشرة أشهر.

وفي 29 حزيران/يونيو، حذر صندوق النقد الدولي من أن "استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه يشكل الخطر الأكبر على استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي، ويقود البلاد الى طريق لا يمكن التنبؤ به".