القاهرة: وافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، بزيادة تقدر بثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها سابقاً، وفي مؤتمر صحافي للحكومة المصرية، وممثلي صندوق النقد الدولي تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.

من جانبه أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 6% وتخفيض العملة بأكثر من 55 % صباح الأربعاء.

الحفاظ على سعر الصرف

وقالت مسؤولة صندوق النقد الدولي في المؤتمر الصحافي الذي عقد خصيصا للإعلان عن الاتفاق، إن قيمة الاتفاق تبلغ 8 مليارات دولار، وأشارت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر في مؤتمر صحافي مشترك مع الحكومة المصرية إن الحزمة تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة ومنظومة سعر الصرف في مصر.

وأشارت إلى أن السلطات المصرية أبدت التزامها بالعمل بشكل سريع على مستوى جوانب الإصلاح الذي يدعمه الصندوق، مرحبة بقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية بين مصر والإمارات ستساهم في تخفيف الضغوط التمويلية.

تريليون جنيه سقف الاستثمارات

وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة ستضع سقفا للاستثمارات العامة بكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه في ميزانية 2024-2025، مع سعيها لأن يصبح القطاع الخاص المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية.

وأضاف أن الحكومة تسعى أيضا لضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة يستهدف تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وخفض الدين بشقيه الداخلي والخارجي.

أما وزير المالية محمد معيط فقد قال إن الاتفاق مع الصندوق يهدف لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد موضحا أن السياسة المالية للدولة ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية المقبلة عند حوالي 3.5 بالمئة، وخفض الدين دون 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.