القاهرة: خسر الجنيه المصري ثلث قيمته في مقابل الدولار بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع ست نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع (27,25 في المئة) والإقراض (28,25 في المئة).

وقفز سعر العملة الأميركية على شاشات المصارف الحكومية والخاصة ليتجاوز 45 جنيها في مقابل 30,8 جنيها حتى صباح الأربعاء. وتسعى مصر إلى تطبيق سعر صرف مرن بالكامل في محاولة لمواجهة السوق الموازية الناجمة عن أزمة نقص النقد الأجنبي.

وتمر مصر بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

كذلك، زادت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار.

ولكن في أواخر الشهر الماضي أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الامارات العربية المتحدة ستضخ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والاماراتية ل"تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.

وأشار مدبولي خلال المؤتمر الذي أعلن فيه عن الاتفاق إلى أن هذه الأموال "ستستخدم في حل الأزمة الاقتصادية" و"ستساهم في حل" مشكلة النقد الأجنبي في البلاد.

ومطلع الشهر الحالي، تسلمت مصر الدفعة الأولى المتفق عليها من قبل البلدين والمقدرة قيمتها بـ15 مليار دولار، من بينها 10 مليارات دولار سيتم تحويلها مباشرة إضافة الى 5 مليارات دولار هي جزء من وديعة اماراتية لدى البنك المركزي.

كذلك من المرجح أن توقع مصر قريبا اتفاقا حول برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي كجزء من حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.