إيلاف من الرياض: أعرب خبراء ماليون واستثماريون عن تفاؤلهم بشأن تأثير قانون الاستثمار الجديد الذي أقرته السعودية مؤخرًا، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2025.
ويأتي هذا القانون كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال تقليص البيروقراطية وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
وقد أشار الخبراء إلى أن نجاح هذا القانون يعتمد بشكل كبير على التنفيذ الفعلي للإصلاحات، التي تهدف إلى جعل السعودية مركزًا استثماريًا رائدًا في المنطقة.

وفي هذا الصدد، أكد أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، محمد مكني، أن نظام الاستثمار الجديد يُعد خطوة حاسمة لتحفيز الاستثمار الأجنبي وتمكين الاستثمار المحلي. وأوضح مكني أن صافي الاستثمار الأجنبي في عام 2023 بلغ 19 مليار ريال، في حين أن المستهدف هو 30 مليار ريال، معربًا عن ثقته بأن القانون الجديد سيمكن من تحقيق مستهدفات الاستثمار الأجنبي في 2024، بما يوازي 29 مليار ريال.

من جهته، أشار غراهام كوب، الشريك في شركة "بينسنت ماسونز" بلندن، إلى أن التقييم الحقيقي لأثر القانون الجديد لن يتضح إلا بعد رؤية كيفية تطبيقه في الممارسة العملية. وأوضح أن التطبيق العملي للإصلاحات سيكون العامل الحاسم في تحقيق التأثير الإيجابي المتوقع.

كذلك، أضافت كاسيدي ليون، المدير العام لشركة "إيميرجينغ ماركتس إنتليجنس آند ريسيرش"، أن أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين الجدد هي العملية المرهقة للحصول على الموافقات الحكومية. وأكدت أن التغييرات المقترحة، بما في ذلك عملية "التسجيل لمرة واحدة"، يمكن أن تسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة الأعمال في المملكة، مما يجعلها بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

تقليص البيروقراطية
تأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان المملكة عن اعتماد قانون استثماري جديد يهدف إلى تقليص البيروقراطية وتسهيل عملية جذب الاستثمارات الأجنبية. وقد وافق مجلس الوزراء السعودي على هذا النظام كجزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تمثل إحدى ركائز رؤية 2030.
ويهدف القانون إلى تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين، بما في ذلك إلغاء العديد من التراخيص والموافقات المسبقة، وضمان معاملة متساوية بين المستثمرين الأجانب والمحليين، بالإضافة إلى تحسين آليات حل النزاعات.

وتسعى السعودية إلى تحقيق هدف طموح بجذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2030. وعلى الرغم من أن المملكة سجلت استثمارات بقيمة 19 مليار دولار في العام الماضي، إلا أن الهدف السنوي الحالي يبلغ 22 مليار دولار، مما يعني أن الطريق نحو تحقيق الهدف الأكبر ما زال طويلًا. ومع ذلك، فإن تقليص البيروقراطية وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال القانون الجديد يُعتبران خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف.