إيلاف من المنامة: أعلنت مملكة البحرين عن قرارها بفرض ضريبة جديدة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات التي تعمل في البلاد، وذلك اعتبارًا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2025. يأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لدعم الإصلاحات الضريبية العالمية، تماشياً مع التزاماتها الدولية ضمن الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفقاً لما نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، سيطبق الجهاز الوطني للإيرادات الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو. يأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الحد الأدنى العالمي للضريبة، والتي تهدف إلى ضمان أن تدفع الشركات الكبيرة معدل ضريبي لا يقل عن 15% على أرباحها في كل دولة تعمل فيها.

تنفيذ الإصلاحات
وأكد الجهاز الوطني للإيرادات أن هذا المرسوم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2025، وأنه يتعين على الشركات المؤهلة للتسجيل لدى الجهاز الوطني للإيرادات قبل الموعد النهائي المحدد في التشريعات ذات الصلة. ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية الضريبية وضمان أن تسهم الشركات متعددة الجنسيات بشكل عادل في اقتصاديات الدول التي تعمل فيها.

إصلاحات ضريبية
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام البحرين بالانضمام إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2018، والذي يدعم مشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين، الذي تبنته أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يهدف هذا المشروع إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز العدالة الضريبية على المستوى العالمي.