إيلاف من الرياض: شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري برئاسة ولي العهد والرئيس المصري.

وقد وقعه من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب المصري وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي.

كما شهدا توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين السعودية ومصر وقعها من الجانب السعودي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ومن الجانب المصري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب.

زيارة ولي العهد ستسهم في تطوير العمل المشترك مع مصر، وفتح آفاق الشراكة والتعاون معها في مختلف المجالات، وتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز وتحفيز الاستثمار المشترك، وتنمية التبادل التجاري.

رؤية 2030 بين البلدين
وتعمل السعودية ومصر على تعزيز شراكتهما الاقتصادية، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية والإستراتيجية بينهما، عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية السعودية 2030 ورؤية جمهورية مصر 2030، وزيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لإيجاد بيئة استثمارية خصبة ومحفزة.

وبحسب رصد "الاقتصادية" السعودية، نما حجم التجارة بين السعودية ومصر خلال أول 7 أشهر من العام الجاري بنحو 38%، لتصل التجارة البينية إلى 9.6 مليار دولار (36 مليار ريال)، وسط تصدير السعودية سلعا بقيمة 4.9 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 4.7 مليار ريال.

الاقتراب من حاجز الـ 100 مليار دولار
ومنذ 2014 وحتى الآن، بلغ حجم التجارة البينية نحو 97.4 مليار دولار، فيما تحسن ترتيب مصر من الشريك التجاري الـ 21 في 2014 إلى المركز السابع خلال آخر 4 أعوام.

كما شهدت التجارة البينية بين أكبر اقتصاد عربي وثالث أكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي، نمواً خلال العام الجاري، بنحو 37.9% لتصل التجارة البينية إلى 9.56 مليار دولار.

تركزت صادرات السعودية غير النفطية إلى مصر في بضائع من مصنوعات اللدائن، والكيماويات بقيمة 731 مليون دولار و235 مليونا ، كما صدرت سلعا معدنية ومصنوعاتها بقيمة 150.7 مليون دولار.

فيما يخص الواردات، فتركزت على المنتجات المعدنية والتي بلغت بحسب البيانات الأولية من الهيئة العامة السعودية للإحصاء نحو 2.85 مليار دولار، ونحو 500 مليون دولار عبارة عن منتجات من المعادن ومصنوعاتها، كما تبرز المنتجات النباتية والمصنوعات الغذائية والتي بلغت فاتورة استيرادها 300 مليون دولار.