منى المطوع
أكدت مصادر مطلعة أن لجنة ''التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة'' ستقترح إجراء تعديل على قانون التسجيل العقاري الذي مضى على إصدارها نحو ثلاثين عاماً. وقالت إن القانون يصلح لظروف كانت فيها الحركة العمرانية بطيئة وتجارة العقارات محدودة.
وأوضحت المصادر لـ''الوطن'' أن اللجنة توصلت إلى خروقات تنفيذ بعض التشريعات التي تخص أملاك الدولة العامة والخاصة.
وأضافت أن اللجنة أكدت أهمية قيام إدارة التسجيل العقاري بتثبيت وتحديد مواقع وأوصاف العقارات وتأشير الحقوق المتعلقة بها مبدئياً، خصوصاً بعد توصل اللجنة إلى وجود فراغ قانوني في هذا الجانب، فضلاً عن وجود نصوص عامة بالقانون اختلطت فيه أسماء الملاك نظراً لتنوع التصرفات العقارية. وأشارت المصادر أن اللجنة وجدت كذلك خللاً كبيراً في ضبط صحة المعلومات المتعلقة بتجارة العقارات والحركة العمرانية، لافتة إلى أن اللجنة تسعى إلى تشكيل هيئة تدقيق في كل إدارة بقرار من وزير العدل والشؤون والإسلامية لتتولى المصادقة على صحة الوثائق بحيث لا تكتسب الوثيقة شكلها النهائي إلا بمصادقة هيئة التدقيق
التعليقات