قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرياض - فواز الميموني

أطلق وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ وعداً بـlaquo;وأدraquo; ظاهرة التأخر في بت القضايا. وقال في مؤتمر صحافي أعقب تدشينه مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية laquo;العشرينيةraquo; لتطوير مرفق القضاء والتوثيق أمس: laquo;سيكون هناك نظام آلي يريح القاضي ويساعده على بت القضايا خلال فترة قصيرةraquo;. وتسعى وزارة العدل من خلال مشروعها الجديد إلى تحقيق المزيد من الضمانات اللازمة لحسن سير العدالة، وسرعة الإنجاز والفصل في الخصومات، بناء على توجيه سامٍ بذلك.
وقالت الوزارة في بيان بهذه المناسبة إنه بعد دراسة متأنية حيال الإجراءات المناسبة لعملية التطوير الشامل لمرفق القضاء والتوثيق، ومن خلال الاستعانة بالكوادر الإدارية والخبرات المحلية تم البدء في إعداد خطة استراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق بعيدة المدى للعشرين عاماً المقبلة.
ويشمل المشروع الجديد مراحل laquo;خمسيةraquo;، تهدف إلى تحديد الرؤية المستقبلية الطموحة والمعايير اللازمة لقياس الأداء والإنجاز بما يحقق أهداف الخطة البعيدة المدى ووضع آليات التنفيذ والجدول الزمني والموازنات المالية ومؤشرات قياس جودة الأداء.
ومن أهداف المشروع، بحسب البيان، رفع مستوى الضمانات القضائية من خلال تعدد درجات التقاضي وإيجاد محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والعمل بمبدأ التخصص النوعي في نظر القضايا من خلال المحاكم المتخصصة التجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية ودوائر المرور والإنهاءات في المحاكم العامة، إضافة إلى إرساء وحدة التقاضي بضم اللجان شبه القضائية للمحاكم المتخصصة، وتفعيل قضاء التنفيذ وآلياته، ما يتطلب مراجعة شاملة ودقيقة للعملية القضائية، بتهيئة البيئة العدلية الملائمة لدور القضاء والتوثيق وتوفير القوى البشرية وإعادة درس الهياكل التنظيمية والنماذج والإجراءات وإيجاد الإدارة القضائية الناجحة، بما يحقق سهولة الإجراء وسرعة الأداء ويناسب الحجم المتزايد من القضايا.
وتعمل الخطة في عدد من المحاور المهمة، منها البيئة العدلية من المباني والتجهيزات والتقنية والموارد البشرية والإدارة العدلية وهندسة الإجراءات، إضافة إلى إعداد النماذج والهياكل التنظيمية وتحديد الوسائل والأساليب المناسبة لنشر الثقافة العدلية.