أبوظبي: سلمان الدوسري
حصلت laquo;الشرق الأوسطraquo; على تفاصيل البرنامج النووي الإماراتي، الذي سيحظر تصميم أو تطوير أو تشييد أو تشغيل مرافق التخصيب أو إعادة المعالجة داخل البلاد، حيث ستتجه الإمارات إلى القيام بعملية التخصيب خارج أراضيها، على أن يتم ذلك في حال تمت عملية القيام بأية معالجة أو عملية laquo;يكون الغرض منها إنتاج اليورانيوم الذي تزيد النسبة الكتلية لمحتواه من اليوارنيوم - 235 أكثر من 0.72 في المائةraquo;.

واطلعت laquo;الشرق الأوسطraquo; على نسخة من تفاصيل المشروع النووي الإماراتي، والذي يؤطر الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، وفق ما جاء بقانون الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، الذي أقرته الإمارات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتنشر laquo;الشرق الأوسطraquo; تفاصيله.

وسيمنح البرنامج الشركات الأجنبية الراغبة في إقامة منشآت نووية على الأراضي الإماراتية، رخصة لإقامة هذه المنشآت التي ستشمل الأنشطة النووية الخاضعة للرقابة.

وبحسب التفاصيل، فإن البرنامج النووي الإماراتي يحظر استيراد النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك الناتج عن تطبيقات الطاقة النووية خارج الإمارات، بغرض التخزين طويل الأمد أو التخلص منها في البلاد.

ودائما ما يؤكد المسؤولون الإماراتيون على سلمية برنامجهم النووي، وكذلك التزامهم الأساسي بحظر الانتشار النووي، باعتباره عاملا مهما لتأكيد الطبيعة السلمية لبرنامج الطاقة النووية لدولة الإمارات.

ولن تزيد مدة ترخيص المفاعل الممنوحة من قبل الهيئة المختصة على ستين عاما، كما يجوز للشركات الأجنبية بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة، إنشاء فروع لها في الإمارات بغرض القيام بممارسة الأنشطة الخاضعة للرقابة أو تقديم المساعدة في ذلك دون الحاجة لتعيين وكيل خدمات محلي.

وأنشأت الإمارات laquo;الهيئة الاتحادية للرقابة النوويةraquo;، وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة تنظم القطاع النووي في الدولة، وتهتم خصوصا بحماية الأمن النووي والوقاية من الإشعاعات. ويتوقع أن تمنح هذه الهيئة الجديدة عقدا بـ41 مليار دولار لبناء محطات نووية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفيما يتعلق بالعقوبات، فقد أقر القانون الإماراتي غرامة لا تزيد على 10 ملايين درهم إماراتي (2.72 مليون دولار)، وبالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، أو بإحدى العقوبتين لأي شخص يقوم بتشغيل مرفق نووي دون الحصول على ترخيص من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

لكن العقوبة المالية تصل إلى 50 مليون درهم لكل من قام بنقل أو نشر أو إفشاء أية معلومات أو وثائق بشأن مادة نووية أو مرفق نووي دون وجه حق أو بصورة قد تؤدي إلى الإضرار بالحماية المادية للمواد النووية.

كما تشمل العقوبة هذه ذاتها كل من قام بسرقة مادة نووية أو حصل عليها بغير وجه حق، أو كذلك قام باختلاسها أو حصل عليها بطريق الاحتيال، وأيضا من يهدد باستخدام المادة النووية للتسبب بوفاة أو بإلحاق ضرر بالغ بأي شخص أو ضرر مادي بالممتلكات أو القيام بأي اعتداءات أخرى.

ويلزم قانون البرنامج النووي الإماراتي، في مادته التاسعة والثلاثين، الجهات الحاصلة على ترخيص حيازة مواد نووية، بإخطار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والسلطات المختصة المعنية، بأي خرق بمعدات خاضعة لرقابة الهيئة أو لرقابة منظمة دولية أبرمت مع الإمارات اتفاقية ضمانات لحماية المواد النووية laquo;حيث تخضع بموجبها المواد النووية للرقابة أو أي حادث قد يسبب انتهاكا لسلامة المواد النووية فور التحقق من حصولهraquo;.

كما يلزم القانون المرخص لهم بحيازة المواد النووية بـlaquo;إخطار الهيئة والسلطات المختصة المعنية عن أي اختفاء أو اختلاس للمواد النووية فور حدوثهraquo;. ويهدف القانون الذي أصدرته الإمارات بهذا الشأن، إلى تطوير وتنظيم القطاع النووي داخل الإمارات للأغراض السلمية بشكل حصري laquo;بما يتفق مع السياسة العامة للدولة في تقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية، والمعاهدات والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفا فيهاraquo;.

ومطلع هذا العام أعلنت الإمارات عزمها بناء مفاعلات سلمية، مؤكدة أن برنامجها النووي ليس laquo;توازنا مع إيرانraquo;. وقال المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد علي الكعبي إن laquo;البرنامج النووي السلمي الإماراتي لا يسعى إلى إيجاد توازن مع البرنامج النووي الإيراني أو أي برنامج آخر لأية دولة في المنطقةraquo;.

ويتوقع المسؤولون الإماراتيون أن يبدأ التشغيل التجاري الفعلي لمفاعلات الإمارات النووية لأغراض إنتاج الطاقة الكهربائية خلال عام 2017.

وسيلزم البرنامج النووي الإماراتي أي شخص اعتباري مرخص له لإدارة مرفق نووي ينتج أو سيقوم بإنتاج النفايات المشعة، بدفع مبالغ محددة في صندوق ائتمان يسمى laquo;صندوق ائتمان الإخراج من الخدمةraquo;، وتشمل هذه المبالغ نفقات تشييد وتشغيل وإغلاق مرفق التصرف في النفايات المشعة، ونفقات إخراج المرفق النووي من الخدمة. ووفقا للبرنامج النووي الإماراتي، ستستلزم السلطات المختصة والمرخص لهم بإنشاء المفاعلات النووية السلمية، بوضع إجراءات خاصة للتأهب للطوارئ، والذي يكون الهدف منها حماية السكان وتنظيم مناطق التخطيط للطوارئ، كما يهدف أيضا لحماية المرفق النووي أو المرفق الذي يحتوي على مصادر أشعة نووية، وتحديد الإجراءات التي يتوجب اتخاذها لتخفيف ومعالجة عواقب الحادث. وكانت الولايات المتحدة قد وقعت رسميا، أخيرا، اتفاقا للتعاون النووي المدني مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشادت به بوصفه laquo;نموذجا جديداraquo; قد يساعد في الحيلولة دون انتشار التكنولوجيا النووية الخطيرة.

وبمقتضى الاتفاق ستقوم الولايات المتحدة بتوفير الوقود النووي والتكنولوجيا والمعلومات الخاصة بما تعهدت به دولة الإمارات بالتقيد بأعلى معايير منع الانتشار النووي.

ويقول مسؤولون إماراتيون إن الدراسات التي أجرتها حكومة أبوظبي تشير إلى حاجة البلاد إلى أكثر من 40 ألف ميغاوات بحلول 2020، بما يقدر بنمو سنوي تراكمي تصل نسبته إلى نحو 9%..

وشرعت الإمارات وعلى مدى فترة تزيد على ستة أشهر، في إعداد وثيقة السياسة العامة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة، أخذا في الاعتبار التوصيات التي تم الحصول عليها من خلال التشاور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحكومات كل من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية، قبل إصدار هذه الوثيقة رسميا في أبريل (نيسان) 2008.