واشنطن
حاز الاقتصاد السعودي على شهادة تقدير عالمية جديدة من صندوق النقد الدولي، إذ أكد أن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية بأساسيات اقتصادية قوية ومن موقع قوة، مشدداً على أن الجهاز المصرفي استطاع تجاوز الأزمة، ويحتفظ بمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة، إضافة إلى نسبة منخفضة من القروض المتعثرة.ووصف الصندوق في تقرير أصدره في ختام مشاورات المجلس التنفيذي للصندوق مع المملكة أداء الاقتصاد السعودي في عام 2008 بأنه كان قوياً، إذ سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نمواً نسبته 4.4 في المئة، كما أن التضخم هبط إلى 5.2 في المئة من 11.1 في المئة، ومن المتوقع أن يستمر في تراجعه.
وأشار إلى أن السعودية استفادت من ارتفاع أسعار النفط في تحقيق فوائض قياسية في المالية العامة، وتم استخدام جزء من الفائض في سداد الدين المحلي الذي تراجع إلى 13.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، كما استمر ارتفاع التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر عند مستوى 23 بليون دولار، وزاد صافي الأصول الأجنبية إلى 438.5 بليون دولار.
وتوقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.3 في المئة في العام الحالي، بدعم من السياسة المالية التوسعية.
وشدد على ضرورة توخي المرونة في إدارة السياسة المالية العامة لتأمين استمرارية أوضاعها، مشيداً بالحكومة لدورها القيادي في تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية.
التعليقات