أبوظبي: ناقشت اللجنة الوطنية الاماراتية لمواجهة غسل الأموال خلال اجتماعها في دبي يوم الخميس الماضي برئاسة سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة تقريرا بشأن عمليات النصب والاحتيال التي حاول القيام بها عدد من الأفراد من جنسيات مختلفة من خلال ترويجهم لأوراق نقدية فئة المليون دولار أمريكي و قيامهم بتقديم وثائق مصورة منسوب إصدارها إلى المصرف المركزي.

وأوضح المصرف المركزي في بيان صحفي صدر اليوم إنه تم رصد هذه العمليات من قبل المصرف المركزي والجهات المعنية الأخرى وتم إحالة مرتكبيها إلى سلطات تنفيذ وتطبيق القانون في إمارة أبوظبي لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

كما ناقشت اللجنة تقريرا بشأن مذكرات التفاهم المبرمة بين وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي ووحدات الاستعلامات المالية في 21 دولة واستراتيجية الوحدة المستقبلية لتوقيع مذكرات تفاهم مع 82 دولة أخرى أعضاء في مجموعة إيجمونت وتقريرا بشأن الاجتماع الثالث في الدورة العشرين لمجموعة العمل المالي ( الفاتف ) الذي عقد بمدينة ليون الفرنسية خـلال شهر يونيو الماضي والتي وافقت على دعوة الإمارات خلال رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمـال أفريقيـا ( المينافاتف ) عام 2008 لاستضافة الاجتماع العام المشترك بين مجموعة الفاتف والمينافاتف وفرق العمل التابعة للمجموعتين المقرر عقدها خـلال فبراير القادم بمشاركة ممثلي 86 دولة ومنظمة وهيئـة إقليمية ودولية.

وقام المحافظ رئيس اللجنة في ختام الإجتماع بتقديم شهادات تقدير وهدايا رمزية إلى خمسة من أعضاء اللجنة المنتهية مدتهم وكذلك السابقين والحاليين تقديراً لجهودهم ومشاركتهم الفعالة في أعمال اللجنة.

حضر الإجتماع أعضاء اللجنة ممثلين عن المصرف المركزي وزارتي المالية والخارجية و القيادة العامة لشرطة أبوظبي و القيادة العامة لشرطة دبي و هيئة الأوراق المالية والسلع و اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة و دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي و دائرة التنمية الاقتصادية في دبي و الهيئة الاتحادية للجمارك و هيئة التأمين و بنك أبوظبي التجاري و بنك المشرق و مؤسسة الأنصاري للصرافة والرستماني الدولية للصرافة وسلطة دبي للخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي.