أبوظبي: أشادت صحف سويسرية بالنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتطور الكبير في مختلف المجالات، وخاصة الإقتصادية.

وقالت صحيفتا quot;تربيون دو جنيفquot; و quot;فانتكاتر أورquot; السويسريتان في تقريرين كتبهما الصحافي quot;سيرج أندر لانquot; الذي زار الدولة أخيراً، بدعوة من إدارة الاعلام الخارجي في المجلس الوطني للاعلام، إن النهضة العمرانية لدولة الإمارات العربية المتحدة واستثمارها الحكيم لرؤوس أموالها تؤكّد قدرة الامارات على مواصلة النمو في المرحلة المقبلة على الرغم من الأزمة المالية العالمية.

وركّزت الصحيفتان في التقريرين على إمارة أبوظبي، جاء فيهما ان العديد من رجال المال والأعمال من بريطانيا يفدون إلى ابوظبي بحثاً عن فرص للاستثمار او للعمل بفضل الحوافز المعروضة عليهم، وباعتبار أبوظبي مركز الثروة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصف تقرير صحيفة quot;تربيون دو جنيفquot; جهاز أبوظبي للاستثمار بأنه الأقوى بين نظرائه على الصعيد العالمي، مما دفع الرجل الثاني في الخزينة الأيمركية روبرت كيميت، ورئيس وزراء بريطانيا جوردون براون لطلب المساهمة العاجلة من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للعمل على إعادة الاستقرار للنظام المالي العالمي.

وأضاف التقرير أنّ إمارة أبوظبي قادرة على لعب دور مؤثّر، من خلال جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي تتوافر لديه أرصدة مالية هائلة، كما نقل مدير جلوبال سيكيوريتي نتورك جيل لوريدون، لأن تلك الأرصدة تجسّد نتاج الفائض النفطي لدولة الامارات، التي تنتج 2.6 مليون برميل من النفط يومياً.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط بمعدل الثلث، ما زالت إمارة أبوظبي تحقق المزيد من الأرباح.

وأشارت صحيفتا quot;تربيون دو جنيفquot; و quot;فانتكاتر أورquot; إلى أن المخزون النفطي لأبوظبي يبدّد كل المخاوف والقلق حول مستقبل البلاد، لأن تكلفة استخراج برميل النفط لا تتعدى 7 دولارات، في حين توازن الحكومة الاتحادية موازنتها على أساس 25 دولار للبرميل الواحد من النفط، على الرغم من البرامج الهائلة للعمران والبنى التحتية التي تنفّذها الحكومة بتنفيذها. ومن هنا يبدو استخلصت الصحيفة أن أبوظبي في مأمن من الهزات الاقتصادية لسنوات طويلة.

ونوّهت الصحيفتان بالإدارة الذكية لجهاز أبوظبي للاستثمار، مشيرتين إلى انه يعتمد على فريق يعمل بصمت بعيدا من الأضواء.

ونقلت الصحيفتان عن أحد مسؤولي الجهاز قوله quot;نحن لسنا انتهازيي فرص، ولا نحاول السيطرة على المؤسسات الأجنبية، بل نحن متعاملون حذرون، فمنذ تأسيسه عام 1976 لم يفكّر جهاز أبوظبي للاستثمار في إعاقة النشاطات الأجنبية، كما لا تزيد مشاركتنا عن 5 % في المؤسسات التي نسهم في قيامها، وهدفنا هو توفير رؤوس الأموال والعوائد المالية لمرحلة ما بعد النفط، ونؤكد على أن هدفنا في الدرجة الأولى هو توفير الرفاهية لشعب الإماراتquot;.