إقتراح يقلق المواطن السوري
رفع تسعيرة الدواء يقابله إعتراض سوري


بهية مارديني من دمشق: أكدت الدكتورة ميسون نصري معاونة وزير الصحة للشؤون الدوائية في سوريا أن المجلس العلمي للصناعات الدوائية المتمثل بالمعامل الخاصة تقدم للحكومة بطلب لرفع الأسعار، وأن الموضوع الآن يدرس من قبل لجنة فنية تابعة لهيئة التخطيط الدولة بحيث تكون الدراسة وافية وشاملة تشمل (دخل الفرد ndash; واقع السوق ndash; هامش الربح) ، وأشارت الى أن الوزارة تتريث حاليًا في مسألة رفع الأسعار،حتى تنتهي اللجنة الفنية من الدراسة والتي ستعرض على اللجنة الاقتصادية ليتم اعتمادها.

فوجئ السوريون بهذا الخبر، بين ما طرحته المعامل الخاصة لرفع الأسعار وبين ما تدرسه الحكومة، لكن ماذا عن المواطن السوري الذي أثقل كاهله ارتفاع أسعار المواد جميعها، لا سيما أن متوسط حجم إنفاق الفرد على الدواء في سوريا يتراوح ما بين 2200-3300 ل. س. وبالمقارنة مع متوسط دخل الفرد فإن تلك النسبة مرتفعة جدًا، لكن ماذا يقول المواطن السوري بهذا الشأن.

مؤيد 36 سنة (موظف): يكفينا غلاء الأسعار بشكل عام وغلاء المواد التموينية بشكل خاص، لدي ثلاثة أطفال أحدهم مريض قلب راتبي 7000 ل. س. يذهب شهريًا منه 2500 ل. س. على ابني المريض فقط وإذا احتاج أحد أبنائي الآخرين أو زوجتي دواء أو مراجعة طبيب يذهب راتبي بالكامل ثمنًا للدواء، لماذا لا تأخذ الدولة بالحسبان مستوى معيشتنا، ففي الوقت الذي يترقب فيه المواطن قرارات حكومية تخفف من تدني مستويات المعيشة على أثر ارتفاع الأسعار، تقدم الحكومة على رفع سعر الدواء مما يعني مضاعفة معاناتنا.

سمير 35 سنة (موظف): زيادة ارتفاع الأسعار بما فيها الدواء يضع عراقيل جديدة أمام إعادة الثقة في القرارات الاقتصادية والأمل في انتعاش النشاط الاقتصادي، كما أن سياسات إهدار المواد الاقتصادية وشيوع الفساد هي الأولى بالمعالجة وبحاجة إلى قرارات صارمة وليس ارتفاع سعر الدواء بحاجة إلى قرار فلا يخلوا بيت من وجود مريض أو أكثر داخله سواء مرض مزمن أم مرض موقت، وبالمقارنة مع دخل معيشتنا والأجور والرواتب غير المتناسبة مع تكاليف الحياة فإن سعر الدواء الآن غالٍ فكيف إذا ارتفع أكثر.

سامي 40 سنة (محامٍ): نتمنى على الدولة أن تنظر إلى حال المواطن وتحدد من الارتفاع الجنوني لأسعار جميع السلع والمسكن والملبس، فهلا تترك لنا سعر الدواء على حاله، وطبعًا دائمًا تبرر لنا التقارير بأن أسباب الارتفاع هي الزيادة في عجز الموازنة وزيادة الطلب الخارجي على بعض السلع وتأثير القادمين من دول الجوار (العراق)... والذي أدى إلى زيادة الأسعار ولا سيما المسكن والعقارات، هم يزيدون الأسعار بشكل غير متناسب مع دخل الفرد كما أن زيادة الأسعار بحجة زيادة الأجور والرواتب غير معقولة لأن نسبة البطالة عندنا مرتفعة، فماذا يفعل الموطن الذي لا يستطيع تأمين عمل؟ ألا يسبب ذلك أزمة تزيد المسائل تعقيدًا؟

لكن شركات الدواء تنظر إليها من وجهة نظر أخرى

يقول منير سواس (المدير التجاري في إحدى الشركات الدوائية): إن مسألة السعر هي مشكلتنا الوحيدة، إذ إن سعر الدواء الرخيص يشكل مقارنة مع باقي الدول عقبة أساسية أمام التصدير. وهذا ما نشهده اليوم، إذ إن لبنان لم يوافق حتى الآن على تسجيل الدواء السوري لأنه يعتبره منتجًا سيئًا نظرًا إلى تدني سعره، مع العلم أن الرقابة تكون جد مشددة في كافة المعامل الدوائية، كما أننا نقوم باستيراد المواد الأولية من أهم الدول المصنعة لها عالميًا، ولذلك يجب الأخذ بالإعتبار هذا الموضوع لنتمكن من دخول الأسواق العربية كمنافسين أقوياء.

ويقول منيف سالم (مدير علاقات عامة في إحدى الشركات الدوائية): في أغلب الأحيان يشكل تدني سعر الدواء تشكيكًا في فعاليته، علمًا أن وزارة الصحة عندما قامت بتسعير الدواء أخذت بالإعتبار دخل الفرد العادي في سوريا، لإمكانية أن يكون في متناول الجميع وهذه بادرة تدل على التفهم والإنسانية، وعليه يجب أن يعاد النظر في موضوع تسعيره خاصة لجهة التصدير حتى نتمكن من منافسة بقية الدول، وحسبما تعلمون فإن الدواء السوري يعد ارخص الأدوية المصنعة عربيًا. واليوم وبسبب زيادة الأعباء الفنية والمطالب القانونية، فإن الأدوية المصنعة حديثًا تعتبر أسعارها معتدلة، والتسويق يحتاج إلى مبالغ طائلة لتغطية كافة مصاريف الدعاية يضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف التصدير بسبب المتطلبات الفنية المتعلقة بدراسات التكافؤ الحيوي والثبات.

وبين سعر الدواء وامكانيات المواطن، وبين دراسات الحكومة وطموحات ومشاريع شركات الادوية، يبحث المواطن السوري عن منفذ مما يأتي أن وصل الغلاء إلى الدواء وإلى ما فوق إمكانياته المادية.