بري: الشارع آخر الدواء ولكن إلى أين ؟

الأكثرية تخلي الساحة للمعارضة وتحملها مسؤولية نتائج تحركها



بيروت - محمد شقير


بدأت قوى 14 آذار تتصرف على اساس ان نزول المعارضة الى الشارع أصبح محسوماً ولا تراجع عنه، وان توقيته مرهون بدعوة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مجلس الوزراء الى الانعقاد لدرس المسودة النهائية لمشروع إنشاء المحكمة الدولية (لمحاكمة المتهمين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري) وإحالتها على المجلس النيابي بمشروع قانون للتصديق عليه في جلسة للهيئة العامة.

وأكدت مصادر قيادية في قوى 14 آذار لـ laquo;الحياةraquo; ان المعارضة ستنزل الى الشارع عاجلاً أم آجلاً، وقد لا تنتظر دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، وان الاكثرية تميل في المرحلة الاولى من تحرك المعارضة لإسقاط الحكومة الى إخلاء الساحة لها، محملة إياها مسؤولية مباشرة عن كل ما قد يحصل في الشارع من تداعيات وردود فعل، والى تجنب المواجهة المباشرة معها، لقطع الطريق على تهديد الاستقرار العام في البلد وجره الى الفوضى والمجهول.

ولفتت المصادر الى ان الأمين العام لـ laquo;حزب اللهraquo; السيد حسن نصر الله، حرص في كلمته امام الهيئة التنظيمية للتحرك في الشارع على طمأنة السنّة في لبنان الى عدم حصول استفزازات او تعديات أو أي ممارسات قد تؤدي الى فتنة مذهبية، لكنها رأت ان كلام نصر الله قد يدعو الى الاطمئنان بالمعنى الأمني للكلمة، انما لا يلغي القلق إزاء ما يجري من محاولات لتحقيق فك ارتباط بين laquo;تيار المستقبلraquo; بزعامة سعد الحريري وبين الشارع السنّي في لبنان، لا سيما ان هناك من يخطط لاقامة جبهة رفض سنّية ضد الاخير من خلال استحداث تشكيلات سياسية يغلب عليها اللون الواحد بالمفهوم الطائفي والسياسي على السواء.

وأوضحت انها لا تستطيع ان تستبق رد الفعل في الشارع السنّي على خطاب نصر الله على رغم ما حمله من تطمينات تتعلق بتمسكه باتفاق الطائف والصلاحيات التي أعطاها لرئيس الحكومة. ورأت صعوبة في تحقيق أي شكل من اشكال الفصل بين الشارع السنّي والحريري لأن هذا الشارع ينظر الى الحريري باعتباره زعيمه ومرجعيته، تماماً مثل الزعماء والمرجعيات في الطوائف الاخرى.

وأضافت المصادر سبباً آخر لصعوبة الفصل بين الشارع السنّي والحريري هو ان النزول الى الشارع يستهدف الحكومة الحالية برئاسة فؤاد السنيورة الذي هو الآن احد ابرز الرموز في laquo;تيار المستقبلraquo; ومن خلاله رئيس كتلة laquo;المستقبلraquo; النيابية بذريعة ان هذه الحكومة، وكما قال نصر الله، يتزعمها السفير الاميركي في بيروت جيفري فيلتمان.

وأشارت المصادر الى ان كلام نصر الله من شأنه ان يترك آثاره الايجابية في الشارع السنّي لو لم يأت متزامناً مع اشتداد الحملة على الحكومة وتحديد ساعة الصفر لإسقاطها، على رغم انه لم يقفل الباب كلياً امام المساعي التفاوضية للبحث عن مخرج للأزمة وذلك عندما تحدث عن خيارين: الموافقة على حكومة وحدة وطنية او الدعوة الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وأكدت ان اتهام الحكومة بالعمالة للأميركيين يمكن ان يسهم في زيادة حجم الالتفاف على الحريري باعتباره المستهدف الاول والاخير من الحملات التي تشنها المعارضة نظراً الى حجم النفوذ الذي يتمتع به laquo;تيار المستقبلraquo; في داخل الحكومة.

وأوضحت ان جميع الأطراف سواء كانوا في الموالاة أم في المعارضة يتحركون الآن laquo;على المكشوفraquo; في معرض الدفاع عن مواقعهم السياسية، مشيرة الى ان الاكثرية اصبحت الآن اكثر تمسكاً بالسنيورة على رأس الحكومة.

لكن مصادر اخرى رأت في المقابل ان laquo;حزب اللهraquo; وان كان يتحدث حالياً، وبحسب مصادره، عن ان الوقت اخذ يضيق امام الاكثرية في ظل عدم مبادرتها الى التقدم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأفكار جديدة قابلة للحياة يكون في مقدوره ان يستنبط منها الحل لإخراج البلاد من المأزق الذي وضعته فيه بطلب من الاميركيين، فإنه لم يعد في وسعه التراجع عن دعوته الى النزول الى الشارع التزاماً بصدقيته امام الرأي العام.

وأضافت ان الانظار تتجه الآن الى بري لاستكشاف قدرته، في ظل الظروف الراهنة، على اجتراح حل في اللحظة الاخيرة التي تسبق النزول الى الشارع. الا ان الاخير الذي لا يزال على صلة وثيقة برئيس laquo;اللقاء النيابي الديموقراطيraquo; وليد جنبلاط يرى ان يده ليست مملوءة بأفكار تشجعه على اعادة الاعتبار للتشاور او لتسويق حلول معينة. وأكدت هذه المصادر ان جنبلاط اخذ على عاتقه التحرك بين بري والحريري في محاولة جدية لإعادة الحرارة الى التواصل الذي انقطع بينهما منذ الجلسة التشاورية الاخيرة التي اعقبتها استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة، مشيرة الى ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي قطع شوطاً على طريق اعادة ترطيب الاجواء بينهما.

ولاحظت ان الاكثرية، وان كانت لا تراهن على تحييد بري عن نصر الله، ليست في وارد الدخول في معركة تحت سقف البرلمان لتأكيد شرعية الحكومة ودستوريتها، بذريعة ان لا بد من الاستمرار بالتواصل مع رئيس المجلس وعدم الانجرار الى قطيعة معه او صدام مباشر.

وفي هذا السياق نقل امس نواب من كتلة laquo;التنمية والتحريرraquo; عن الرئيس بري انه مع قيام حكومة وحدة وطنية وانه لا يميل الى النزول الى الشارع وان هذه الفكرة كانت قائمة منذ آب (اغسطس) الماضي لكنه نجح في تأجيلها.

وأكد بري كما يقول النواب ان موقفه من النزول الى الشارع معروف لكن آخر... آخر... آخر الدواء الكي، وان الاولوية عنده ليست في اللجوء الى الشارع laquo;لأن احداً لا يعرف الى أين يأخذك هذا الشارع، الى الجنة ام الى النار؟raquo;.

وأضاف بري: laquo;ان لا مشكلة في النزول الى الشارع لكن السؤال يبقى في الخروج منه، متى؟ وكيف؟ وهل يستطيع البلد ان يتحمل المزيد من الازمات؟ وعلى كل حال كانت الاجواء في جلسة التشاور الثالثة مريحة، لكنها سرعان ما تبدلت في الجلسة الختامية والجواب على الاسباب يبقى في عهدة الاكثرية ولا اريد الدخول في سجال مع أحد، انما لم يكن نبيه بري وراء فكرة المقايضة بين المحكمة الدولية وحكومة الوحدة الوطنية. وان من نسف التفاهم على المخرج معروف ولا أود الدخول في الاسماء وأنا لا أقصد ابداً سعد الحريري...raquo;.

وعندما سئل بري اذا ما كان فقد الامل في امكان التوصل الى تسوية أجاب: laquo;أنا لست ضد التحرك، لكن كيف أتحرك ويداي فارغتان من أي رأسمال؟ وهل التحرك لتقطيع الوقت؟ وكيف ستكون الحال في البلد فور انتهاء مهلة مضيعة الوقت في ظل الأفق المسدود الذي وصلنا اليه وعدم وجود مادة سياسية مغرية تدفعني باتجاه معاودة الجهود؟raquo;.