خلف خلف من رام الله: تواصل إسرائيل انتهاج سياسة حرمان الفلسطينيين من حقهم في تلقي العلاج الملائم عبر عرقلة وصولهم للمستشفيات بتعمدها تقييد حقهم في حرية الحركة والتنقل وفرض إجراءات حصار مشدد لا يستثنى منها المرضى يحملها المسؤولية المباشرة عن حياة العشرات من المرضى الفلسطينيين اللذين يعانون جراء حرمانهم من حقهم في تلقي العلاج وهو ما يلحق بهم أضرارا جسيمة ويهدد حياتهم.
هذا ما جعل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لإدانة استمرار إسرائيل في التنكر لحق الفلسطينيين في تلقي العلاج عبر منع أو عرقلة وصولهم للمشافي الإسرائيلية الأمر الذي يلحق الأذى بعشرات المرضى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.
وعلى وجه الخصوص استنكر المركز في بيان له رفض السلطات الإسرائيلية في 6 أغسطس 2007 منح المواطن علي شحادة خلف عليان 52 عاماً التصريح اللازم لدخوله إسرائيل للتوجه إلى مشفى ايخلوف للمراجعة ومتابعة حالته الصحية مما أسفر عن وفاته أمس الموافق 15 أغسطس 2007.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد طالب رابطة أطباء حقوق الإنسان في رسالة مؤرخة في 13 أغسطس 2007 بالتدخل لدى الجهات المختصة من اجل ضمان موافقة السلطات الإسرائيلية على السماح للمريض المذكور ومرافقه، الدخول لاسرائيل للعلاج خشية تدهور حالته الصحية.
ومن جانبها، كانت أصدرت منظمة بتسيلم التي تعنى في حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطيني تقريراً قالته فيه إنه منذ مطلع الانتفاضة الثانية في أيلول 2000، تفرض إسرائيل حظرا وقيودا غير مسبوقة من حيث حجمها ومدتها على حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين في الضفة الغربية. وقد جعلت إسرائيل هذه المحاذير والقيود على حرية الحركة والتنقل، وهي حق أساسي للسكان الفلسطينيين وكانت أصلا حرية محدودة، ميزة تمنحها إسرائيل وتصادرها طبقا لما تراه مناسبا من وجهة نظرها.
وخلال السنوات التي مضت منذ اندلاع الانتفاضة نشرت بتسيلم ما لا يقل عن 14 تقريرا تُعنى بمختلف الجوانب المتعلقة بسياسة القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية الحركة للفلسطينيين وتنقلهم.
التعليقات