محمد الشرقاوي من القاهرة : تحولت قضية نقل وزراعة الأعضاء البشرية الى قضية الساعة في مصر خاصة وانها مطروحة على أجندة عمل البرلمان المصري في دورتة المقبلة ، حيث يقول الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري ان عمليات نقل وزراعة الأعضاء في مصر ndash; بين الأحياء- مستمرة في مصر كمحاولة لإنقاذ حياة المرضى خاصة مرضى الكلى .
وأضاف أن المجتمع المصري يعاني خلافا حادا في هذه القضية التي وصفها بالشائكة حيث ظهرت في مصر مؤخرا فكرة التبرع بالأعضاء من المتوفين إلى الأحياء سبب الخلاف الأول يكمن في كيفيه تحديد الوفاة وهل يتم الأخذ بمفهوم الموت الإكلينيكي السبب الآخر هو سبب فقهي وشرعي يتعلق بملكية الأعضاء .
وعلى الجانب الآخر ما تزال هذه القضية تشهد سجالا واسعا داخل أروقة مجلس الشعب المصري من اجل الحصول على موافقة الأعضاء للسماح بتداول ونقل الأعضاء من والى باقي الأفراد .
وفي استطلاع حديث للرأي أعده المركز الالكتروني التابع لمجلس الوزراء ايد 26 في المئة من المبحوثين فكرة نقل الأعضاء وزراعتها بين الأحياء بشكل مطلق بينما وضع 27 في المئة منهم شروطا لموافقتهم عليها ورفض 32 في المئة من المبحوثين الفكرة .
وعن اراء المبحوثين في نقل الأعضاء من المتوفين الى الأحياء وافق 31 في المئة منهم في حين وضع 20 في المئة شروطا للموافقة بينما رفض 33 في المئة تطبيق الفكرة في مصر .
وأضافت سحر عمار مدير المركز الالكتروني ان 26 في المئة من المبحوثين يوافقون على هذا الموضوع وجاء في أسباب الموافقة إلى إنقاذ المريض في حين ارجع البعض الآخر السبب في أنها تعد صورة من صور التقدم العلمي ، أما المبحوثين الذين رفضوا الأمر فارجعوا السبب في ذلك الى ان هناك خطورة على صحة المتبرع في حالة تبرعه بأحد أعضاءه منع ظاهرة الاتجار في البشر، علاوة على أن نقل الأعضاء تساعد على انتشار الأمراض.
وربط المبحوثون بين الموافقة وبين تطبيق انتقال الأعضاء البشرية في بعض حالات منها : لن يكون هناك اتفاق ديني على انها حلال ، موافقة أسرة المتوفي المتبرع ، ان يوصي المتبرع بذلك ، وجود ضوابط قانونية تمنع عملية الاتجار في الأعضاء البشرية ، عدم إلحاق أي ضرر بجثة المتوفي .
التعليقات