إيلاف من القاهرة : أعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري اليوم (أربعاء) عن منح الشركة المصرية للاتصالات ترخيصا لإنشاء وتشغيل وإدارة خدمات الاتصالات ، والذي يعد الأول من نوعه لمدة ال 15 عاما القادمة .

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي في إطار توفيق أوضاع السوق المصري وفقا لقانون الاتصالات لعام 2003 وبعد انتهاء فترة الإعفاء السابقة التي منحت للشركة وانتهت في 31 كانون أول / ديسمبر 2005.

ووصف كامل في مؤتمر صحافي بالقاهرة الترخيص بأنه يمثل وثيقة تاريخية لتنظيم قطاع الاتصالات فى مصر خلال المرحلة القادمة موضحا أنه رغم أن الشركة المصرية للاتصالات كانت تعمل من قبل بموجب ترخيص سابق إلا أن الترخيص الجديد يعد علامة هامة في الاقتصاد المصري ويحقق المنافسة الحرة في السوق المحلى مع توفير آليات لحماية المستهلك وضمان علانية المعلومات إضافة إلى ضمان البعد الاجتماعي من خلال برنامج الخدمة الشاملة.

وعلى الجانب الآخر قال المهندس علاء فهمي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي وقع الترخيص مع المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات انه بتوقيع هذا الترخيص تدخل الشركة في المنظومة الجديدة العالمية التي تعمل بتراخيص وتتعامل في السوق الحر للاتصالات في مصر ، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بخبرات وتجارب سابقة في هذا المجال في دول مختلفة وأنه ستتم ترجمة الترخيص إلى اللغة الانجليزية.

وأضاف أن ملامح الترخيص الجديد تشير إلى أن الأحكام العامة مشابهة للأحكام الواردة فى الترخيص النمطي للشركات مشيرا إلى أن الشركة لها ترخيص يغطى كافة الخدمات وخدمات القيمة المضافة بأنواعها المختلفة.

وأشار إلى أن الجديد في هذا الترخيص هو البنية الأساسية للشركة المصرية للاتصالات والتي وصفها بأنها بنية تراكمية على مدى 150 سنة تستفيد منها جميع الشركات التي تتعامل مع المصرية للاتصالات وتحافظ على مصالحها ومصالح الشركات التى تتعامل معها.

ومن جهته قال المهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات أن العمل في هذا الترخيص يعد علامة بارزة في تاريخ الشركة استغرق العمل فيه 5 سنوات ويأتي في إطار سياسة الشفافية التي تنتهجها الشركة في سوق مفتوح وحر للاتصالات وفى إطار الاستعداد لتقليل التأثير السلبي لتحرير الاتصالات الدولية بعد انتهاء فترة احتكار الشركة لخدمات الدولي بنهاية العام الماضي ، مشيرا إلى أن هناك توازنا يتم بين مصالح كافة الشركات والأطراف وهو ما يقوم به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ونفى بشير أن يمنع توقيع الترخيص الجديد للشركة وان كان لا يتضمن خدمات المحمول من تقديم هذه الخدمات مستقبلا بعد أن تتخذ هذا القرار فى ضوء ما يتم الإعلان عنه في كراسة الشروط ودراسة إمكانية تناسب الشروط مع الشركة وفى هذه الحالة سوق تقرر إمكانية المشاركة أو الاكتفاء بما هي عليه الآن من حصتها في شركة فودافون والتي تصل إلى 25% .