بيروت: نفى برلماني لبناني أن يكون هناك أي تغيير اساسي وجوهري في الوثيقة الجديدة التي اطلقها حزب الله مؤخرا ، واعتبر ان المتغيرات والاحداث والمستجدات السياسية أحدثت بعض التغيير في بعض النقاط في الوثيقة دون تغيير للاطار العام فيها، مشدداً التزام الحزب بالديمقراطية التوافقية في البلاد واستحقاقاتها.

وقال النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني نواف الموسوي في تصريح صحافي له اليوم quot;ليس هناك من تغيير في الوثيقة الجديدة لحزب الله حيث كرست المسار الذي سار عليه الحزب على مدى السنوات التي مضتquot;، مشيراً إلى أن الأحداث والمتغيرات والمستجدات تجاوزت الوثيقة التي أقرها الحزب في عام 1985 ما استوجب تغييراً في الاحكام الواردة في الوثيقة وليس في جوهرها وإطارها العام.

وأضاف أن حزب الله هو شريك في الحكومات الاخيرة بلبنان منذ 2005 مع الاحتفاظ بالهوية كحركة مقاومة، مشيراً إلى أن الوثيقة الجديدة تم تقديمها بما يتلاءم مع تغير الاحداث والظروف، خاصة المستجدات التي افرزها اتفاق الطائف.

واعتبر أن التجربة التي خاضها الحزب منذ عام 2005 لم يخضها من قبل، حيث واجه محاولة استئصال أميركية اسرائيلية ، مشيرا الى بروز بعض النقاط على السطح في الوثيقة الجديدة للحزب كانت موضع نقاش من قبل وليست بجديدة. كما اعتبر أن توقيت اطلاق الوثيقة الجديدة للحزب يتميز بانه جاء في حين تبلورت بشكل جيد فكرة الديمقراطية التوافقية في لبنان واهمية رعايتها في البلاد. واكد التزام الحزب تجاه كل الاستحقاقات المترتبة عليه ازاء مشروع النهوض العربي والاسلامي ومواجهة التوسع الإسرائيلي في المنطقة.

واعتبر أن نظام الطائفية السياسية المعتمد في لبنان يبين احجام الطوائف في التركيبة السياسية في البلاد، الأمر الذي لا يمكن ان يتبلور ويستمر الا بالتوافق ومن خلال ديمقراطية توافقية. ونفى أن يكون تعامل الحزب من منطلق الواقع مع هذا النوع من الديمقراطية بل إنه يريدها باباً للحفاظ على العيش الواحد في لبنان مع الحفاظ على المقاومة في نموذج يختلف عن النموذج العنصري الاسرائيلي.

ودعا الموسوى إلى تطوير النظام القائم في لبنان من خلال ازالة الطائفية السياسية في البلاد، معتبراً أن الأزمات التي حدثت في البلاد كانت نتيجة محاولات الالغاء والتهميش من قبل فريق ضد فريق آخر. واعتبر أن أهم ركائز الديمقراطية التوافقية أن يكون لكل مكون فيها حق النقض ما يلغي حق الاستفراد بالقرار لأي مكون من مكونات الساحة على ان يكون لكل منهم لامركزية ادارية، والشراكة الكاملة في صناعة القرار.