استأنف مجلس النواب اللبناني مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، وقد ارتفع الجدل حول سلاح حزب الله الذي بات معروفا فيالبيان الوزرايباسم البند السادس.
بيروت: استأنف مجلس النواب اللبناني الاربعاء مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة التي يتوقع ان تستمر الى نهاية الاسبوع، على ان يتم التصويت في نهايتها على الثقة بالحكومة برئاسة سعد الحريري. وتميز اليوم الثاني من النقاش بارتفاع اللهجة حول سلاح حزب الله والبند السادس في البيان الوزاري الذي صار معروفا بquot;بند المقاومةquot;، وفيه موافقة ضمنية على استمرار وجود سلاح حزب الله.
ورد النائب نواف موسوي من حزب الله على منتقدي حزبه بالتساؤل quot;كيف تواجه الحكومة الانتهاكات الجوية الاسرائيلية؟ بان نقول لها بالا تعطي شرعية للمقاومة وبان نعترض على البند السادس بشدةquot;. وعدد quot;مآثر المقاومةquot; ضد اسرائيل من العام 1983، وقال quot;قوى الشر في الارض لم تستطع شطب المقاومة من الميدان، ولن يستطيع احد شطبها من التاريخ ولا شطبها من البيانquot;.
وكان النائب نديم الجميل من حزب الكتائب اللبنانية (اكثرية) اعتبر ان سلاح حزب الله quot;يضرب التوازن الداخلي والديموقراطية والعيش المشتركquot;. بينما طرح النائب نهاد المشنوق من تكتل quot;لبنان اولاquot; الذي يترأسه الحريري اسئلة عن quot;دور السلاح (حزب الله) في الحياة المدنية والسياسيةquot;، داعيا الى يكون دور المقاومة من داخل الدولة.
واعتبر النائب ايلي كيروز من حزب القوات اللبنانية (اكثرية) ان سلاح حزب الله تحول الى quot;مادة خلافية بين اللبنانيين ولا مرتكز له في الدستورquot;. وطلب النائب علي عمار عن حزب الله من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان يشطب من محاضر الجلسات كل الكلام الذي تضمن تهجما على حزب الله.
وينص البند السادس على quot;حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجرquot;، وهي اراض ينتشر فيها الجيش الاسرائيلي ويطالب لبنان باستعادتها. ويقصد بquot;المقاومةquot; حزب الله الذي يعتبر خصومه ان سلاحه ينتقص من هيبة الدولة وصلاحياتها.
واعتبر محللون ان البند السادس يشكل تنازلا اضافيا قام به الحريري لتسهيل قيام حكومة وحدة وطنية. ويتوقع ان تنال الحكومة، رغم الاعتراضات، ثقة بغالبية واسعة، كون كل الكتل الرئيسية في البرلمان ممثلة فيها.
التعليقات