لاهاي: اكد رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي الايطالي انطونيو كاسيزي الجمعة عزمه على انجاز اتفاقات مع دول عدة في منطقة الشرق الاوسط لتبسيط اجراءات تسليم المشتبه بهم المحتملين. وقال كاسيزي في مقابلة من مقر المحكمة quot;انجزت مسودة اتفاق تعاون قضائي مع كل دول المنطقة: مصر، الاردن، سوريا، ايران، تركيا، واسرائيلquot;.

ويسمح الاتفاق لمكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالاستماع الى شهود في دول غير دولهم وباستجواب مشتبه بهم في لاهاي كما يسهل اجراءات نقل المدعى عليهم. وذكر كاسيزي ان الاتفاق سيقدم كذلك الى دول مثل فرنسا والولايات المتحدة والارجنتين حيث تقيم جاليات لبنانية كبيرة.

واوضح ان quot;ذلك لا يعني انا نتوقع وجود مشتبه به او شاهد او فارquot; في هذه الدول. واشار القاضي الايطالي الى ان الاتفاق سيسمح كذلك بتسليم المشتبه بهم من قبل دول تمنع تشريعاتها التسليم في غياب معاهدة. ورجح كاسيزي quot;ان لا تقبل مطلقا الكثير من الدولquot; باتفاق من هذا النوع وانها ستفضل التعامل مع المحكمة في كل حالة على حدة، مذكرا بان المحكمة quot;لا تملك اداة قانونية لاجبار الدولةquot;.

واعرب كاسيزي عن امله ان يسلم في الاسابيع المقبلة سفراء الدول المعنية الموجودون في لاهاي مشروع الاتفاق وان يتمكن من انهاء المفاوضات وابرام الاتفاق بحلول كانون الاول/ديسمبر المقبل. وكان كاسيزي قد ارجأ الاثنين الماضي زيارة مقررة له الى لبنان ودول مجاورة.

واشار كاسيزي الى انه سيزور بيروت في حزيران/يونيو او تموز/يوليو المقبلين بعد الانتخابات التشريعية للبحث مع قضاة ومحامين في قواعد الاجراءات في المحكمة. واوضح انه لا ينوي التوجه الى سوريا خلال هذه الزيارة.

وليس هناك حاليا اي موقوف في ملف اغتيال الحريري بعدما طلب قاضي الاجراءات التمهيدية في 29 نيسان/ابريل من السلطات اللبنانية الافراج عن رؤساء الاجهزة الامنية الاربعة المحتجزين منذ اب/اغسطس 2005 نظرا quot;لعدم كفاية الادلة في الوقت الحاليquot;.

واشار تقريران اوليان للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 الى وجود quot;ادلة متقاطعةquot; على احتمال تورط مسؤوليين امنيين من لبنان وسوريا في الاغتيال، وهو ما نفته دمشق. واعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم الخميس ان المحكمة الخاصة بلبنان quot;شأن لبناني لا علاقة لسوريا بهquot;.

وكان المسؤولون السوريون اكدوا تكرارا ان قضاءهم هو الذي سيحاكم اي سوري مشتبه به في القضية اذا لم يتم ابرام مذكرة تفاهم مع دمشق اسوة بتلك التي وقعت مع لبنان لتحديد اليات التعاون. واغتيل الحريري مع 22 شخصا آخرين في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.

وانشئت المحكمة لمحاكمة المتهمين في اغتيال الحريري بعملية تفجير في بيروت وفي اغتيالات اخرى استهدفت شخصيات مناهضة لسوريا اذا ثبتت صلتها باغتيال الحريري. وانشأ مجلس الامن المحكمة بموجب قرار دولي صدر العام 2007.