بيروت: إستنكر مدير عام الأمن العام الأسبق اللواء جميل السيّد، التصريح الأخير لأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، أنّه quot;لا يملك صلاحية النظر في الرسالة السورية، التي طالبته بفتح تحقيق حول التجاوزات والتزويرات المقصودة، التي ارتكبها الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس، وأعوانه من قضاة وضبّاط ومسؤولين لبنانيين، لتلفيق تهمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في اتجاه الضبّاط الأربعة وسوريا وآخرينquot;.
واعتبر السيّد بأن quot;على بان كي مون أن يراجع موقفه، حتّى لا تتضرر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في رصيدها وصدقيتها، لأنه من دون المحاسبة، لا شيء يمنع أن يتواجد مستقبلاً لدى المحكمة قاضٍ آخر مثل ميليس،فيقوم بالتزويرات نفسها. وأضاف السيّد أنّه quot;في حال لم يقم مون بفتح هذا التحقيق، فإن المحكمة ستعتبر ساقطة أخلاقياً وقانونياً، ويحقّ حينذاك لأية دولة وأي شخص، أن يرفض التجاوب مع المحكمة، حتى بصفة شاهدquot;.
وذكّر السيد أنّ quot;لجنة التحقيق كانت تعمل تحت وصايت مون وإشرافه، وكانت ترفع تقاريرها الدورية إليه،هذا عدا عن ان قرار انشاء اللجنة الدولية قد نص صراحة على تبعيّتها له ولمجلس الأمن الدولي، فكيف لا يكون مسؤولا عن التحقيق في تجاوزات وجرائم ميليس وأعوانهquot;؟
التعليقات