أيدت شركات أمازون ومايكروسوفت واكسبيديا الدعوى القضائية التي رُفعت ضد قيود السفر التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تهدف الدعوى القضائية، التي رفعها المدعي العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون، إلى إثبات أن القرار التنفيذي الذي اتخذه ترامب بحظر دخول مواطنين من سبع دول، ذات أغلبية إسلامية، إلى الولايات المتحدة غير دستوري.

وقال جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لأمازون إن شركته مستعدة لتقديم "إعلان دعم" للتحركات القضائية ضد قرار الرئيس الأميركي. وأكدت مايكروسوفت استعدادها لتقديم شهادتها في هذا الشأن "إذا اقتضت الضرورة" ذلك.

وقال بيزوس في رسالة بالبريد الإلكتروني لموظفيه: "إننا دولة مهاجرين، ساعدنا التنوع في خلفياتهم وأفكارهم ووجهات نظرهم في البناء والابتكار كدولة منذ أكثر من 240 عاما، ولا توجد دولة أفضل (منا) في تسخير طاقات ومواهب المهاجرين. وهذه ميزة تنافسية خاصة لبلدنا الذي لا يجب أن نضعفه."

وأوضح بيزوس أن أمازون تواصلت مع قادة في الكونغرس للتعرف على الخيارات التشريعية التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه القضية.

حواجز أمام المواهب

وهذه الخطوة هي الأحدث في مجموعة من الخطوات الاحتجاجية من شركات التكنولوجيا ضد القرار التنفيذي المثير للجدل الذي وقع عليه ترامب. وأعربت العديد من الشركات عن قلقها إزاء تأثير القرار التنفيذي على الموظفين، وقالت بعضها إنه ينتهك مبادئ عمل الشركات.

وانتقدت شركتا أبل وتويتر القرار، بينما وصفه ريد هاستنغ الرئيس التنفيذي لشركة نيتفليكس بأنه "بعيد عن الروح الأميركية."

وقالت شركة Airbnb التي تؤجر عقارات عبر الإنترنت إنها ستؤمن سكنا مجانيا لأي شخص تطاله القرارات خارج الولايات المتحدة ولا يتمكن من العودة، في حين كشفت غوغل أن أكثر من 100 من موظفيها تأثروا بالقرار بشكل مباشر.

وقالت غوغل في بيان لها: "إننا قلقون بشأن تأثير هذا القرار وأي مقترحات يمكن أن تفرض قيودا على العاملين في غوغل وعائلاتهم، أو يمكن أن تخلق حواجز أمام استقدام أصحاب المواهب الكبيرة للولايات المتحدة."

وأضافت: "سوف نستمر في إبلاغ موقفنا بشأن هذه القضايا للقادة في واشنطن وأماكن أخرى." ودافع البيت الأبيض عن القواعد الجديدة، مشيرا إلى أن غالبية الأمريكيين يتفقون مع الرئيس في هذا الموقف.