أعلن الائتلاف الحكومي في إسرائيل عن انتخابات برلمانية مبكرة في أبريل/نيسان، مع استمرار الخلاف بشأن مشروع قانون للتجنيد الإجباري.
وفي حال أسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية عن فوز رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، سيكون أكثر السياسيين الإسرائيليين بقاء في هذا المنصب.
لكن هناك تساؤلات تحيط بشأن مستقبل نتنياهو السياسي، وهو في ولايته الرابعة، مع انتظار الحكم الذي سيصدره المدعي العام بشأن اتهامات طالته بالفساد.
ويخضع نتنياهو لتحقيق بخصوص اتهامات بالرشوة والاحتيال في ثلاث قضايا.
وأنكر نتنياهو الاتهامات، واتهم خصومه السياسيين بتلفيقها في محاولة للنيل منه.
ويحوز الائتلاف الحكومي أغلبية ضئيلة داخل الكنيست بفارق مقعد واحد فقط بعد استقالة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان الشهر الماضي احتجاجاً على ما وصفه بالضعف من قبل الحكومةفي التعامل مع هجمات الفصائل الفلسطينية في غزة وقبولها بالهدنة، معتبراً أن وقف إطلاق النار "استسلام للإرهاب".
وكان من الواضح منذ مساء الأحد أن الحكومة تواجه الانهيار بعد أن هددت أحزاب دينية بالانسحاب بسبب مشروع قانون التجنيد الإجباري.
ويتعلق مشروع القانون بقضية تثير الجدل منذ مدة طويلة، وتتمثل في فرض التجنيد على الطلاب الجامعيين المتدينين، الذين كانوا بنسبة كبيرة معفيين من الخدمة العسكرية الإجبارية.
وكان من المفترض إجراء الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتفيد نتائج استطلاع أجري بعد استقالة ليبرمان الشهر الماضي أن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو ما زال الأوفر حظا بالفوز في الانتخابات.
لكن تقارير أخرى أشارت إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة السابق للجيش، بنيامين (بيني) غانتس، يستعد لخوض الانتخابات كرئيس لحزب مستقل، وهو سيناريو من شأنه أن يزيد من صعوبة التنبؤ بالنتيجة.
التعليقات