تضاءلت الآمال في توقيع اتفاقية تاريخية للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا في الموعد المقرر يوم الخميس، وذلك بعد معارضة قوية داخل بلجيكا.

وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل أن الاتفاقية لا تحظى بإجماع في بلده، إذ تعارضها ثلاثة أقاليم ناطقة بالفرنسية بقيادة إقليم والونيا.

ويلزم توقيع الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية حصولها على دعم كافة الأعضاء، البالغ عددهم 28 دولة.

وتعد اتفاقية التجارة الحرة مع كندا الأكثر طموحا من نوعها بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ويجري التفاوض بشأنها منذ سبع سنوات. وترغب الدول الأخرى أعضاء الاتحاد في توقيع الاتفاقية.

وبالرغم من الرفض البلجيكي، بدا رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، متفائلا بشأن إمكانية توقيع الاتفاقية.

وكتب توسك في تغريدة بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "نعتقد مع رئيس الوزراء (الكندي) جاستن ترودو أن القمة مازالت ممكنة. نشجع كافة الأطراف على إيجاد حل. مازال هناك وقت".

ومن جهتها، قالت كريستيا فريلاند وزيرة التجارة الدولية الكندية إنها مازالت متفائلة بدورها بشأن إمكانية إنقاذ الاتفاقية، لكنها أشارت إلى أن "الكرة مازالت في ملعب أوروبا".

وكانت المفوضية الأوروبية، التي تفاوضت بشأن الاتفاقية باسم الدول أعضاء الاتحاد، قد طلبت من بلجيكا التوصل إلى قرار بحلول يوم الاثنين.

لكن في وقت لاحق أصرت المفوضية على أن القمة المزمع عقدها يوم الخميس ليست موعدا نهائيا للتوقيع على الاتفاقية.

وقاد إقليم والونيا المعارضة للاتفاقية، مطالبا بإجراءات حماية أفضل للمعايير الخاصة بالعمالة والبيئة والمستهلكين.

ومن شأن الاتفاقية، التي جرى التفاوض بشأنها بين عامي 2009 و2014، إلغاء 98 في المئة من الرسوم الجمركية.

ويقول مؤيدو الاتفاقية إنها ستؤدي إلى زيادة التجارة بين الجانبين بنسبة 20 في المئة، وتدعم الشركات الصغيرة.

وبالمقابل، يقول منتقدو الاتفاقية إنها تهدد معايير الإنتاج وتحمي الشركات الكبيرة، بما يسمح للمؤسسات الضخمة مقاضاة الحكومات.