واشنطن: صادقت لجنة الشؤون القضائية النافذة في مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، على مشروع قرار يسمح بتكثيف التحقيق التي تجريه لدراسة إمكانية عزل رئيس دونالد ترمب عن الحكم.

وتبنت اللجنة التي يسيطر عليها الديمقراطيون هذا القرار مع تصويت الأعضاء الجمهورييين فيها بالإجماع ضده.

ويتيح هذا التشريع للجنة تنظيم جلسات استماع ضمن إطار التحقيق واستجواب الشهود بأساليب أكثر صرامة ورفع وتائر التحقيق، الذي قد يؤدي إلى سحب الثقة عن ترمب حتى نهاية العام الجاري.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة بدأت، بصورة غير رسمية، بإعداد قائمة الاتهامات التي يمكن توجيهها إلى ترمب ضمن قرار العزل.

واتّخذ الديمقراطيون في الكونغرس الاميركي يوم الاثنين خطوة إضافية باتجاه احتمال بدء اجراءات عزل ترمب، وهو الخيار الذي لا يزال يقسم المعارضة قبل أكثر من عام من الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر ان تجيز اللجنة القضائية النافذة في مجلس النواب الاميركي والتي يهيمن عليها الديمقراطيون الخميس، فتح تحقيق بهدف تحديد اذا كان يجدر بدء اجراءات اقالة ضد الرئيس، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة جيري نيدلر الاثنين.

وبحسب رئيس اللجنة فإن تحقيق البرلمانيين سيكون واسعًا. وسيشمل اولا الضغوط الممارسة من ترمب على التحقيق في تدخل روسيا في حملة انتخابات 2016 لتحديد اذا كان مذنبا في عرقلة القضاء.

كما ستهتم اللجنة بدفع أموال اثناء الحملة الانتخابية في 2016 &لشراء صمت نساء يشتبه أن ترمب أقام علاقات معهن، ما قد يشكل انتهاكا لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وتبدي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي ترددا ازاء الفكرة خشية ان تغطي المباحثات في الكونغرس بشأنها على النقاش الجوهري لحملة انتخابات 2020.

غير ان معسكر أنصار الاقالة ما فتأ يكبر وباتت أغلبية الديمقراطيين في مجلس النواب منذ الصيف تؤيدها.

بالتوازي، فتح البرلمانيون الديمقراطيون الاثنين جبهة جديدة ضد ادارة ترمب باعلان تحقيق حول شبهات ضغوط مارسها البيت الابيض على اوكرانيا.

وهم يشتبهون في ضغط ترمب ومحاميه الشخصي رودي جولياني على هذا البلد لتزويده عناصر ادانة ضد نجل المرشح الابرز للانتخابات التمهيدية للديمقراطيين جو بايدن الذي كانت له لفترة طويلة مصالح في شركة غاز اوكرانية.