الرباط: أعلنت وزارة الداخلية المغربية حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها للحد من انتشار فيروس كورونا وإبقائه تحت السيطرة.

واشارت الوزارة إلى أن "حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة حسب الحالات المحددة".

وحدد البيان هذه الحالات في "التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف".

وفي هذا الصدد، يضيف البيان "فإن التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري وجودهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل".

كماأشار البيان أيضا إلى حالات "التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات".

وارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في المغرب 63 حالة، توفيت منها حالتان وشفيت حالتان.