قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أقرّت الحكومة اللبنانية الخميس تمديد التعبئة العامة لمدة أسبوعين ومنع التجول ليلاً، في وقت طلبت وزارة المال مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي يفاقم صعوبات اقتصادية تشهدها البلاد.

وسجّل لبنان حتى الآن 368 إصابة بالفيروس، توفي ستة منهم، وفق وزارة الصحة، في وقت تستنفر الأجهزة المعنية جهودها لتلافي زيادة مضطردة في الإصابات، بما يفوق قدرة المنظومة الصحية في البلاد على الاستجابة.

وأعلنت الحكومة إثر اجتماع عقدته برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، "تمديد فترة التعبئة العامة حتى يوم 12 أبريل المقبل".

وأقرت، وفق مقررات الجلسة التي تلتها وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، اجراءات اضافية لـ"ضبط حركة النقل والانتقال تقضي بالإقفال من السابعة مساء كل يوم حتى الخامسة صباحاً مع بعض الاستثناءات الضرورية".

ووافقت الحكومة وفق عبد الصمد على تخصيص سلفة بقيمة 75 مليار ليرة لتنفيذ خطة "لمعالجة الأوضاع المعيشية الضاغطة والاستجابة لاحتياجات الأسر الأكثر تأثراً بالأزمة الطارئة".

وتفاقم التعبئة العامة، التي أعلنتها الحكومة منذ منتصف الشهر الحالي، قبل أن تشدد اجراءاتها نهاية الأسبوع، من الأعباء الملقاة على كاهل اللبنانيين الذين يعيش أربعون في المئة منهم تحت خط الفقر.

وكلفت السلطات السبت القوى الأمنية اتخاذ اجراءات مشددة لمنع اللبنانيين من مغادرة منازلهم، الأمر الذي يهدد الموظفين في لقمة عيشهم ويجعل شرائح واسعة من العاملين في المهن الحرة من دون مدخول.

وعلى غرار العديد من دول المنطقة، طلب لبنان مساعدة دولية لمواجهة الفيروس.

وقال مصدر في وزارة المالية لوكالة فرانس برس إن وزير المال غازي وزني أجرى الأربعاء اتصالاً بمدير صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جهاد أزعور، طلب خلاله مساعدة الصندوق للتصدي لكوفيد-19.

وذكر المصدر أن أزعور أبلغ وزني أنه سيبحث طلب لبنان مع إدارة الصندوق.

وكان أزعور ذكر في مقال الثلاثاء أنّ 12 دولة من المنطقة تواصلت بالفعل مع صندوق النقد للحصول على الدعم المالي، على أن يبت المجلس التنفيذي بشأن الطلبات "في الأيام المقبلة".

ويواجه لبنان صعوبات اقتصادية خطيرة وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة في تشرين الأول/أكتوبر، ضد الطبقة السياسية بأكملها المتهمة بالفساد وفشلها في إدارة الأزمات المتلاحقة.

وأعلن لبنان الإثنين أنه سيتوقف عن تسديد كافة مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين في بلد يشهد إنهياراً اقتصادياً متسارعاً يهدد إحتياطاته بالعملة الأجنبية.

وطلبت الحكومة التي تعكف على وضع خطة إنقاذية، مساعدة "تقنية" من صندوق النقد الذي أوفد الشهر الماضي ممثلين له إلى بيروت، إلا أنها لم تطلب منه حتى الآن مساعدة مالية لمعالجة الانهيار المتسارع.

ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي.