نصر المجالي: بعد تداول منشورات عديدة على مواقع الاتصال الاجتماعي، ورغم عدم صدور أي مذكرة أو بيان رسمي عن الحكومة الأردنية أو أية جهات قضائية، خرج رئيس الوزراء الاسبق عبدالله النسور للتعليق حول معلومات تم تداولها عن فرض منع السفر والحجز على اموال رئيس وزراء سابق، بينما تلميحات أشارت إليه شخصيا.

وأصدر النسور بيانا نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اعتبر أن من يسيئون له هم " الذباب الإلكتروني"، وقال إنه قد اعتاد على ذلك منذ سنوات.

يذكر أنه في الأردن، وتحديدا في السنوات العشرين الماضية، لا يكاد مسؤول سابق رئيس وزراء او وزير أو مدير إلا وطالته الاتهامات بالفساد عبر وسائل الاتصال الاجتماعي دون قرائن أو بينات أو توثيق.

وكتب رئيس الوزراء الأسبق: "انطلقت الأبواق الفّارة هذه الأيام تشملنا بتغطيتها المألوفة والمكرورةِ والممجوجة، ولاقت تلك التغطيةُ تَصْديَةً من بعض الذباب الإلكترونيّ المحليّ. وآخر مزاعمهم منع السفر، وتفتيش المنزل، والحجز على ما نملك".

وتناولت مختلف المواقع الالكترونية ووسائل الإعلام الأردنية فقرات بيان النسور الذي جاء فيه: "أنا، وغيري ممن خدم في أصعبِ الظروفِ وأخطرها وأقساها وأطولِها معتادون على هذا وأكثر، وقد بلوناه سِنين طوالاً لا نلقي لهم بالاً، ولا نعيرهم اهتماماً".

وأوضح "ويعلم كل ذي اطلاع أننا طالما تجاهلنا كل مسيء وذي غرض، وأننا خلال سنوات طوال من الخدمة وخاصةً في لهيب الربيع العربي لم يسبق أن قدمنا أحداً للمحكمة بسبب من إساءة شخصية أو قدح أو تلفيق تهم، مهما قلت أو كثرت".

الكاظمين الغيظ

وختم رئيس الوزراء الأسبق بيانه قائلا: "وأنا على كل حال أتأسّى بالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وفي مقدمة هؤلاء رأس العرب وسيد هامات الأمة".
يشار إلى أن النسور (81 عاما) كان تولى منصب رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية مرتين متتاليتين: الأولى من (11 أكتوبر 2012 - 30 مارس 2013) والثانية من (30 مارس 2013 - 29 مايو 2016).

وقد شغل العديد من المناصب في السلطة التشريعية فكان عضوا في مجلس النواب في مجالس سنة 1989، 1993، 2010 ، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، وعضوا في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وعضو لجنة التربية والتعليم والتعليم العالي في مجلس النواب، وعضو مجلس الأعيان في مجالس 1997، 2009، وعضوا في اللجنة المالية في مجلس الأعيان، وعضوا في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان.

وفي 9 يونيو 2016، صدرت الإرادة الملكية بتعيينه مرة أخرى عضوًا في مجلس الأعيان، لا يزال يشغل هذه العضوية التشريعية حتى الآن.

نفي سابق

يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق، كان نفى في السابق أن يكون لمدير الضريبة السابق بشار الصابر، الذي تم ايقافه قبل عامين من جانب السلطات الأردنية بتهمة جناية استثمار الوظيفة، أي علاقة بحملة ترشحه للانتخابات النيابية في 2010.

وأضاف النسور على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" يوم 21 يونيو 2018 أن مزاعم ترؤس المشتبه به الموقوف لحملة النسور الانتخابية النيابية في 2010 أو مشاركته فيها "لا أساس لها من الصحة".

وأضاف: "لم تكن له أية مساهمة بحملتي الانتخابية لا من قريب ولا من بعيد. وبذلك فإن تلك المنشورات مفبركة، وتستهدف كسب المتابعات على حساب الناس"، وفق النسور.

يذكر أن مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كان قرر في يونيو 2018 الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمدير عام ضريبة الدخل والمبيعات السابق ومنعه من السفر ووجه له تهمة جناية استثمار الوظيفة.